طالب مجلس نقابة المحامين البريطاني اليوم السبت وزيرة العدل، ليز تروس، بإدانة الهجمات "الخطيرة، وغير المبررة" على النظام القضائي في أعقاب قرار المحكمة العليا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقضت المحكمة العليا يوم الخميس الماضي بأنه لا يحق للحكومة تفعيل المادة 50 الخاصة بالخروج من التكتل دون أخذ موافقة البرلمان عليها.

وتعرض قضاة المحكمة العليا لانتقادات في بعض الصحف ومن جانب بعض نواب حزب المحافظين بعد القرار الخاص بتفعيل المادة 50، والتي تطلق رسميا عملية خروج البلاد من التكتل.

ومن جانبها، قالت الوزيرة إن استقلال القضاء "هو الأساس الذي يبنى علبيه سيادة القانون".. ورغم ذلك، لمك تدن الهجمات على النظام القضائي من بعض نواب حزب المحافظين ووسائل الإعلام في أعقاب قرار يوم الخميس.

وقالت ليز تروس "سلطتنا القضائية تتمتع باحترام في جميع أنحاء العالم بسبب استقلالها وحيادتها".. مضيفة "وفيما يتعلق بالقضية التي نظرت فيها المحكمة العليا، أوضحت الحكومة أنها ستستأنف القضية".