أصدرت وزارة المواصلات الإسرائيلية عام 2007 – 2009 رخص قيادة مركبات جديدة تتلاءم مع المعايير الأوروبية بتكلفة وصلت إلى عشرات ملايين الشواقل. فيما أكدت المواصلات الإسرائيلية أن تغيير رخص القيادة سيزيد من عدد الدول التي تعترف بصلاحية الرخص الإسرائيلية وتسمح لمن يحملها بقيادة سيارته داخل أراضيها . وقالت صحيفة معاريف" العبرية التي نشرت الفضيحة" الأربعاء" أن وزارة المواصلات لم تأخذ بالحسبان حين كلفت الجمهور ملايين الشواقل تغيير المعايير الأوربية وان المواصلات الإسرائيلية أصدرت الرخص الجديدة استنادا لمقاييس أوروبية قديمة وبالتالي لم تعد الرخصة الإسرائيلية مناسبة ومتلائمة والمقاييس الأوروبية السارية حاليا. وأضافت الصحيفة إن المعايير الأوروبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بداية العام الحالي سبق للاتحاد الأوروبي أن أعلن عنها ونشرها عام 2006 واقرها نهاية عام 2009 لكن وزارة المواصلات الإسرائيلية التي بدأت بإصدار الرخص الجديدة منتصف عام 2007 لم تنتبه للمعايير الجديدة والنهائية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي واستمرت بإصدار الرخص على أساس معايير مؤقتة اعتمدها الاتحاد الأوروبي وسرى مفعولها لفترة مؤقتة فقط على ارض الاتحاد تمهيدا لإقرار المعايير النهائية التي أهملتها المواصلات الإسرائيلية . وحتى تصلح المواصلات الإسرائيلية الخطأ الكبير تحتاج إلى إقرار قانون جديد في الكنيست وتغير 3:7 مليون رخصة قيادة بتكلفة مالية كبيرة جدا . ووفقا للصحيفة لم يقف الأمر عند حدود تغيير رخص القيادة بل تجاوزه إلى عدم قدرة إسرائيل استيراد سيارات أوروبية تم إنتاجها وفقا للمعايير الجديدة وذلك لان الوزارة لم تستعد للتعامل مع هذه المعايير والمقاييس التي أقرتها أوروبا نهائيا قبل ثلاث سنوات .