نفت وكالة الأمن القومي الأميركي، أنها تعتزم استخدام مركز البيانات، الذي تقوم ببنائه بتكلفة 1.2 مليار دولار، في صحراء "يوتا"، في التنصت بشكل غير شرعي على المواطنين الأميركيين ومراقبة بريدهم الالكتروني. وقالت الوكالة التي تخدم الجيش ومجتمع المخابرات في الولايات المتحدة، أنها تعتزم الاستفادة من عمل هذه المنشأة في تعزيز الأمن الإلكتروني الأمريكي، بما يتفق مع القوانين الأميركية التي تقيد التجسس على المواطنين الأمريكيين. وقالت "وكالة الأمن القومي" في بيان أمس، "انتشار العديد من المزاعم التي لا أساس لها بشأن الأنشطة المزمعة لمركز بيانات يوتا، واحدة من أكبر المفاهيم الخاطئة عن الوكالة، هو أننا نتنصت بطريقة غير شرعية على مواطنين أمريكيين، أو نقرأ بريدهم الالكتروني، وببساطة ليس هذا هو الحال، مشيرة إلى أنها تحترم الحريات". ويتطلب تنصت الوكالة، على أي مواطن أمريكي، أمرا من محكمة شكلت من 3 قضاة، بموجب قانون المراقبة المخابراتية الأجنبية عام 1978.