سجنت إسرائيل شخصًا يحمل جنسيتين، أجنبية وإسرائيلية؛ لأسباب أمنية، من دون أن تكشف مع ذلك هويته ولا التهم الموجهة ضده، ما أدى لقيامه بالانتحار وهو قيد الاعتقال. وأثار الغموض الذي يلف ظروف انتحار المواطن الأسترالي، الذي تم وصفه بعميل للموساد، وكان معتقلا بشكل سري في إسرائيل، جدلا إعلاميا وسياسيا كبيرًا. وفي سياق متصل، قالت وزارة العدل: "إن مصلحة السجون في إسرائيل اعتقلت سجينا كان مواطنا إسرائيليا، لكنه يحمل أيضًا جنسية أجنبية". وأضافت، أنه: " تم اعتقال الشخص بهوية مزورة، رغم أنه تم إبلاغ عائلته فورا باعتقاله"، وأشارت إلى أنه، عثر على السجين المذكور ميتا في زنزانته قبل عامين، وأكد تحقيق قضائي أنه انتحر. ويذكر أنه، قام ثلاثة نواب من المعارضة الثلاثاء بكسر الصمت المفروض حول هذه القضية، مستفيدين من حصانتهم البرلمانية، وعقدوا جلسة مساءلة لياكوف نيمان وزير العدل.