أظهرت دراسة جديدة، الأربعاء، أن ثقة البريطانيين بسياسييهم وحكومتهم وبرلمانهم تراجعت إلى أدنى مستوياتها، فيما عانت مؤسسات أخرى من انهيار الثقة بما فيها الشرطة والكنيسة والمصارف ووسائل الاعلام. ووجدت الدراسة، التي اجرتها وحدة المعلومات الاقتصادية وشملت 167 دولة حول العام ونشرتها صحيفة "ديلي ميل"، أن بريطانيا سجّلت نسبة صحية في مجال اجراء انتخابات مفتوحة وحرة، لكن رصيدها في مجال مشاركة مواطنيها في الحياة السياسة كان منخفضاً بشكل مفزع ووقف عند معدل 6 من كل 10 فقط. وقالت إن فضيحة اساءة النواب البريطانيين استخدام مخصصاتهم البرلمانية وتلاعب المصارف بتحديد أسعار الفائدة، كانت من بين الأمور المثيرة للجدل التي ساهمت في تآكل ثقة الجمهور البريطاني بالسياسيين والمؤسسات الأخرى. واضافت الدراسة أن أعمال الشغب التي شهدتها مدن بريطانية خلال صيف عام 2011 كانت بمثابة المقدمة عن عواقب لا يمكن التنبؤ بها من الإنهيار المؤسساتي، وأدت إلى تراجع مشاركة البريطانيين في الانتخابات المحلية وغيرها. وأشارت إلى أن معدل المشاركة في السياسة في بريطانيا كان أدنى من كل القوى الكبرى في أوروبا ومجموعة أخرى من الدول التي لا تملك ديمقراطيات تعمل بكامل طاقتها، مثل لبنان وفلسطين والعراق وتونس وناميبيا. ووضعت الدراسة بريطانيا في المركز 16 من بين 167 بلداً على لائحة جميع الممارسات الديمقراطية بما فيها الحريات المدنية لعام 2012، لكنها وضعتها في المرتبة 25 بين الشعوب التي تمارس الديمقراطية الكاملة.