سلطت نساء عربيات الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه المرأة العربية، خصوصًا في امتلاك مشروع وضمان إدارته واستدامته والحلول المطلوبة، لضمان التغلب على هذه التحديات والاستفادة التجارب العربية والدولية في هذا المجال. وأكدن في جلسة، ضمن أعمال منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على المرأة، أدارتها الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد، ناديا السعيد، أن التأهيل والتدريب ورفع الثقافة المالية وتعزيز قدرة النساء على إدارة المشاريع وتمكينهن من تسويق منتجاتهن أبرز الاحتياجات للمرأة العربية لزيادة مشاركتها في القوة الاقتصادية.

وأكدت السعيد بتقديمها للجلسة، أن تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة مهم في الدول العربية، وخصوصًا في الأردن التي يشكل فيها عدد الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم الأكبر. وقالت في الجلسة التي حملت عنوان: التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، "إن تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة أساسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وأكبر فرصة لتحقيق ذلك هي زيادة مشاركة المرأة التي تمتاز بأنها عالية التعليم".

وقالت عضو مجلس الإدارة في بنك فلسطين، لنا أبو حجلة، إن تمكين المرأة اقتصاديًا في فلسطين لا ينفصل عن الواقع السياسي لدعم صمود المرأة الفلسطينية. وأضافت أن الواقع غير مشجع حيث أن مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل الرسمي متدنية رغم أنها نشطة أكثر في القطاع غير الرسمي، لكن الإحصاءات لا ترصد حجم هذه المشاركة. ولفتت في هذا الصدد إلى أن عددًا من المشاريع التي يديرها الرجال يسجلونها بأسماء النساء لأسباب تتعلق بالتزاماتهم المالية.

وبينت أبو حجلة أن نسبة النساء البالغات اللواتي لديهن حسابات مصرفية تشكل 15 بالمئة فيما تصل هذه النسبة بين الرجال إلى 42 بالمئة، "وهي نسبة متدنية جدًا بالنسبة للنساء". وقالت إن الدعم الذي تحتاجه المرأة الفلسطينية لزيادة مشاركتها في القوة الاقتصادية يتمثل بتطوير قدراتها على إدارة المشاريع وتمكينها من الوصول إلى مصادر التمويل، وتعزيز الثقافة المالية لديها.

بدورها، استعرضت مديرة العلاقات العامة في بنك الاعتماد اللبناني، نجوى حجار، تجربة البنك في دراسة متطلبات العملاء وتقديم منتجات مالية تلبي هذه الاحتياجات دون أن تزيد الأعباء المالية عليهم، لا سيما القروض الصغيرة ومتناهية الصغر. وقالت إن البنك عمل على دراسة احتياجات المقترضين وذلك حسب نمط حياتهم وأساليب معيشتهم وقدرتهم على الإنتاج، وصمم قروضًا تتراوح بين 500 إلى 700 دولار للأسرة، خصوصًا الأرامل، لإنتاج "مونة البيت" بتصنيع المنتجات الزراعية مثل المربى والمخلل في القرى والأرياف، وتمكينهن من تسويقها بشكل منظم.

وأوضحت المدير العام لمؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، الدكتورة أغادير جويحان، أهمية التكاتف بين جميع الشركاء للوصول إلى مجتمع متطور ومستدام "وهو ما عملت عليه المؤسسة في آخر 3 أعوام". وقالت إن المؤسسة تبنت مشاريع لتمكين المرأة في 5 محافظات في الأردن ركزت فيها على طبيعة الموارد المتاحة في كل محافظة لتتناسب وإمكانات المرأة ومعرفتها فيها ولزيادة القيمة المضافة لهذه الموارد. وأضافت أن المؤسسة تعمل على دراسة كل منطقة لضمان استدامة المشروع، مؤكدة أهمية رفع مستوى الوعي لدى النساء ومساعدتهن على تسويق منتجاتهن من خلال مراكز التسويق في المدن.

ودعت الدكتورة جويحان إلى تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع البنوك في سبيل دعم المشاريع التي تلمكها المرأة، مشيدة بتعاون البنوك في هذا المجال. وعلى المستوى الإقليمي والدولي، عرضت الرئيسة العالمية للاتحاد الدولي لصاحبات الأعمال والمهن، ورئيسة الشبكة العربية الأفريقية لتمكين المرأة، الدكتورة أماني عصفور من مصر التجارب التي مرت بها المرأة وكيفية معالجتها لضمان زيادة مشاركتها في القوة الاقتصادية وسوق العمل. وقالت إن المرأة بحاجة إلى تطوير قدراتها لتتمكن من إدارة أعمالها وتعزيز الثقة لديها، داعية إلى وضع نظام مشتريات حكومية يضمن شراء نسبة من منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تملكها المرأة لدى طرح عطاءات الشراء الحكومية، ووضع إطار عام للمشتريات الحكومية وتطوير شراكة مع اتحاد المصارف العربية لتعميمها على أكبر عدد من الدول العربية.

وبينت المديرة التنفيذية لجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن، ثناء الخصاونة، أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تصل إلى 17 بالمئة فيما عدد النساء التي لديهن أعمال خاصة 6ر1 بالمئة، فيما نسبة النساء في مجال الإدارة بحدود 22 بالمئة. وأكدت أن الجمعية تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال التدريب والتأهيل والتمكين، ودراسة نقاط الضعف لدى المرأة وتصميم برامج خاصة تلبي هذه الاحتياجات، ودعت إلى الاهتمام بإعطاء الفرص للمرأة وفتح الآفاق أمامها، وتوفير أدوات تسويق لمنتجات السيدات.

وناقشت جلسات اليوم الثاني من المنتدى الإبداع والابتكار وجهود دعم ريادة الأعمال كطريق نحو المستقبل، ودور القطاع المصرفي والمؤسسات الدولية ومؤسسات ضمان المخاطر في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.