دمشق - العرب اليوم
كشفت مصادر قضائية أن نسبة العنوسة في سورية ارتفعت إلى نسبة عالية جدًا، حيث بلغت نحو 65%، بينما بلغ عدد الرجال المتزوجين من امرأة ثانية 40%.
وتفاوت القوانين المتعلقة ب الزواج في سورية، بين إعطاء للقاضي حق عدم الموافقة على تثبيت الزواج الثاني "إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي، مع توافر القدرة لديه على إعالة أسرتين"، ومنع رجال الدين من إبرام عقود زواج خارج المحاكم الشرعية المخصصة لذلك. وبين إعطائهم صلاحيات بتثبيت الزواج ي حال وجود الزوج خارج سورية، ويتعذر عليه تنظيم وكالة لأحد أقاربه، وذلك بالتوكيل الشفهي، بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، وبحضور شاهدين.
منع مسؤولي الدولة من الزواج مرة ثانية
أعلن مصدر قضائي، أن المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه: يحق للقاضي ألّا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي، مع توافر القدرة لديه على إعالة أسرتين، وهو ما يسمى الملاءة المالية أو شرط الكفاية، وهذا يعني أن القانون اعتبر الأصل بالاقتصار على وجود زوجة واحدة، لذلك وضع ضوابط لمن يريد التعدد لكونه "حالة استثنائية",وهذه الضوابط كما قلنا هي (وجود المسوغ الشرعي والقدرة على الإنفاق).
أقرا ايضًا:
مُنظّمات نسوية تتحالف ضد دُمى الجنس في السويد
وأضاف المصدر أن "الوظيفة العامة في الدولة لا تتيح لأي موظف مهما علت مرتبته ودرجته الزواج بثانية قولا واحدا، لأن مرتب أي موظف في الدولة لا يكفي لزوجة واحدة مع الأولاد فكيف ستكون لديه القدرة للإنفاق على زوجتين؟".
وشمل هذا القرار منع الزواج من امرأة ثانية لكل من الوزراء والقضاة والمدراء العامين لكونهم موظفين أيضًا، ينالون الرواتب نفسها مع علاوات لا تكفي "شرعا"- للسماح بزواجهم من ثانية!.
منع الزواج خارج المحكمة الشرعية
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء السورية، في وقت سابق، قرارًا منعت بموجبه رجال الدين من إبرام عقود زواج خارج المحاكم الشرعية المخصصة لذلك.
وأكدت رئاسة المجلس أن الهدف من القرار هو الحفاظ على ضمان حقوق المرأة، والتأكيد على بناء الأسرة بالشكل الأمثل.
إعطاء الحقوق للقضاة بعدم الموافقة على الزواج في حال عدم تناسب السن
وأكد القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود معراوي، أنه تم إعطاء القضاة صلاحيات تمكنهم من القبول أو رفض زواج سيدات أكبر سنًا من الرجال، وفي حال مخالفة قرار القاضي، سيتم ملاحقة المخالفين قانونيًا.
وقال القاضي إن نسبة هذا النوع من الزواج قليلة، حيث بلغت 10% من إجمالي نسبة الزواج، مشيرًا إلى أنه لا يوجد إحصاءات محددة لنسب الطلاق في هذا الزواج.
السماح للزواج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي
انتشر مؤخرًا، الزواج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في سورية، بشكل كبير، حيث يقوم أهل الشاب بطلب يد الفتاة وعقد القران وإرسال العروس إلى عريسها.
وكانت المحكمة الشرعية في سورية ترفض فكرة تثبيت عقد الزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي في ظل عدم وجود الزوج أو وكيله الشرعي، رغم "جواز الزواج عن طريق التواصل مع الزوج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووجود والد العروس وشاهدين.
وأعلن القاضي الشرعي، محمود المعراوي، في تصريحات صحافية أن المحاكم الشرعية في سورية تقوم بتثبيت عقود الزواج حتى لو كان الزوج موجودًا خارج سورية، حيث يجري التواصل مع الزوج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
و اعتبر أن ذلك يعد من التسهيلات لمن هم خارج البلاد ولا يوجد سفارات للدولة السورية في الدولة التي يقيمون بها، حيث يجب عليه أن يوكل أحد أقاربه شفهيًا عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ويجري تثبيت الزواج بحضور أهل العروسين والشهود.
وقد يهمك أيضًا: