رام الله ـ امتياز المغربي   اختارت مجلة "أريبيان بزنس" الإماراتية، ، كواحدة من بين أقوى مائة إمرأة عربية تأثيرًا للعام 2012، حيث احتلت الفقيه المرتبة العاشرة في تصنيف المجلة، لتكون بذلك الفلسطينية الوحيدة من بين النساء العربيات اللاتي تم اختيارهن في هذا التصنيف.
وقالت المجلة إن "الفقيه أول قاضية شرعية في فلسطين، حيث عينت في هذا المنصب في العام 2009، بعد أن كانت هذه المحاكم حكرًا على الرجال، وهو ما من شأنه أن يكون مقدمة لنساء أخريات في العالم العربي والإسلامي لتبوء هذا المنصب، وأنها عبر عملها مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، استطاعت أن تثبت جدارتها في الدفاع عن حقوق النساء، واكتسبت خبرة واسعة في التقاضي، وعند تقدمها لامتحان اختيار قضاة المحاكم الشرعية حازت على تفوق مما جعلها المرأة الفلسطينية الأولى التي تعمل كقاض شرعي.
وحول هذا الإنجاز الذي حققته باختيارها من بين أقوى 100 امرأة عربية تأثيرًا لهذا العام، قالت الفقيه "لقد سبق وأن اخترت في العام 2009 كواحدة من أكثر 500 شخصية مسلمة تأثيرًا على مستوى العالم، إلا أنني أجد لهذا الانجاز وتحديدًا في هذا العام 2012، رونقًا أجمل وقيمة أعلى، ولا سيما وأنه جاء بعد انتصار القيادة الفلسطينية في حصولها على عضو مراقب في الأمم المتحدة، الأمر الذي يؤكد نبض فلسطين بالحياة وبقدرتها على أن تكون المنتصرة في كل الميادين رغم كل ما تعانيه من جراح وأزمات"، فيما أهدت هذا الانجاز إلى "القيادة الفلسطينية ولكل امرأة فلسطينية صابرة مرابطة على ثرى هذا الوطن، سواء أكانت ربة بيت، أم أم شهيد أو أسير، ولكل نساء العالم"، مضيفة أن "هذا الأمر يؤكد بأن المرأة والفلسطينية وبخاصة قادرة على العطاء كالرجل تمامًا، ولا تقل عنه في الانتماء والعطاء للوطن والمستقبل".
وقد عينت الفقيه في 15شباط/فبراير من العام 2009، في سلك القضاء الشرعي، وهو ما أعطى فلسطين السبق في هذا المجال، مما دفعها في حينه للقول بأنه نقطة انطلاق جوهرية لتحقيق العدالة أمام القضاء الشرعي الذي يختص بحل قضايا الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقات، تكون المرأة طرفًا محوريًا من أطراف النزاع فيه، فتتحرج المرأة كثيرًا وبحكم التنشئة الاجتماعية وثقافة العيب، من سرد تفاصيل مشاكلها الخاصة أمام القاضي الرجل وتفضل الأنثى، لتتحدث إليها بما يساعد القاضي على معرفة أساس المشكلة، وبالتالي حلها أو اتخاذ القرار السليم العادل وفق أحكام القانون.
وحصلت الفقيه على درجة البكالوريوس في الحقوق بدرجة امتياز من جامعة القدس عام 1999، ومن ثم درجة الماجستير من الجامعة نفسها في العام 2007، وحصلت في العام 2001 على اجازة المحاماة الشرعية من ديوان قاضي القضاة، وإجازة المحاماة النظامية من نقابة محامي فلسطين، وقبل تعيينها كأول قاضي شرعي امرأة عملت كمحامية في مكتبها الخاص ومستشارة قانونية لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لمدة تزيد على الثماني سنوات، وهي أم لأربعة أطفال ولدين وبنتين.
وترى الفقيه، في عملها خطوة على طريق إنصاف المرأة، ورد قوي على من يتهم الشريعة الاسلامية بانتقاص شخصية المرأة او الحد منها أو انتهاك حقوقها، وتعتبر أن النساء كن محرومات من هذا المنصب، بحكم الاعراف والتقاليد وليس بحكم التحريم الشرعي أو القانوني، وأن تعيينها تحد حقيقي، مضيفة "يجب أن تنجح هذه التجربة، كونها تميزًا وطنيًا وفلسطينيًا على مستوى العالم، وأن هذه الخطوة ستشجع نساء أخريات في فلسطين والدول الاسلامية والعربية على خوض هذه التجربة، وأن النساء نجحن في القضاء الواقف، فما الذي يمنع نجاحهن في القضاء الجالس".
وتحدثت القاضية الفلسطينية عن بداية فكرة دخول معترك القضاء الشرعي، بالقول "بدأت الفكرة لدي منذ العام 2004، حيث توجهت إلى قاضي القضاة في فلسطين في حينه الشيخ تيسير التميمي للاشتراك في مسابقة قضائية، وذلك حسب الشروط المطلوبة والتي تنطبق علي، وعرضت عليه ذلك فتبسّم، فأدركت أن هناك اعتراضًا على وجود المرأة في هذا المنصب، الأمر الذي زادني تصميمًا على تطبيق هذه الفكرة الغير مخالفة للشريعة أو القانون، وظلت الفكرة في ذهني انطلاقًا من ثقتي في أن المرأة الفلسطينية قادرة على قيادة السفينة إلى بر الأمان، وفي العام 2008 أُعلن عن المسابقة مرة أخرى وتقدمت بأوراقي في المدة المحددة واجتزت الامتحانين الكتابي والشفهي بنجاح وتميز، ولقد كان لدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشجيعه المرأة الفلسطينية لخوض مثل هذه التجربة بإصداره مرسومًا رئاسيًا بتعييني وزميلتي الأستاذة أسمهان الوحيدي، كأول امرأة تتولى منصب القضاء الشرعي في فلسطين بخاصة، والوطن العربي والإسلامي عمومًا، الأثر المهم في ضرورة إنجاح مثل هذه التجربة، مرسيًا بذلك ثقته العالية بالمرأة الفلسطينية ونضالاتها على جميع الصعد، وبأنها من أصلب دعائم الدولة الفلسطينية وأقوى روافدها".