أمرت جهات التحقيق المصرية، بحبس الصحفي محمد  مصطفى مدير تحرير برنامج ملك وكتابة بقناة النادي الأهلي المصري، 15 يومًا لاتهامه بنشر أخبار كاذبة بمواقع التواصل الاجتماعي بعد رفض البرلمان رفع الحصانة عن مرتضى منصور الاسبوع الماضى، حيث كانت الاجهزة الامنية القت القبض على مصطفى الاسبوع الماضى بعد تقديم بلاغ ضده بتهمه بنشر اخبار كاذبة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى .

وكانت  لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفضت خلال اجتماعها برئاسة النائب إيهاب الطماوي، الاذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حماده الصاوي للاتخاذ الاجراءات القانونية حيال النائب مرتضي منصور، في 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وأكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كامل تقدير اللجنة للقلعة الحمراء وجميع المنتمين إليها لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور، مشيرًا

إلي أن رفض اللجنة لرفض الحصانه يأتي لاسيما وأنها ارتأت شبه الكيدية في البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضي منصور، طبقا للمستندات التي قدمها النائب في هذا الصدد.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي  أرسل طلبًا لمجلس النواب، لأخذ الإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، وذلك على خلفية 4 بلاغات مقدمة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي بتهمة السب والقذف.

واكدت اللجنة علي التزامها بمحددات دستورية و قانونية و لائحية ، تجعل نطاق بحثها يقتصر علي وجود شبهة الكيدية من عدمها و في ضوء ذلك و في حدود نطاق البحث وأن النائب مرتضي أحد منصور تقدم بعدد خمسة مستندات ورقية نظرت و أرفقت  و كان البادي من ظاهر هذه المستندات وجود شبهة الكيدية بخاصة البلاغ المقدم منه المقيد برقم عرائض فقد أنتهي رأي اللجنة الي رفض طلب رفع الحصانة.

قد يهمك ايضا

تعرف على خطة سحق فوكس نيوز كل القنوات وباتت إمبراطورية مالية

 

هيئة الصحافيين السعوديين تعلن الحرب على مشاهير "السوشيال ميديا"