أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام ضرورة توافق القيادات السياسية على انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في 25 مايو/ أيار الحالي، معتبرا أن المطلوب وصول رئيس وفاقي لأن الظرف الحالي في لبنان والمنطقة لا يسمح بوصول رئيس تحدٍ، أو رئيس من طرف معين، ملاحظاً "تطورات إيجابية من بينها عودة السفير السعودي علي عواض عسيري إلى بيروت على الرغم من المخاطر القائمة، ورأى في هذه العودة "حرصا عربيا على دعم مسيرة التوافق اللبناني، وفيها تأكيد على وجود إرادة عربية بدعم التوجه نحو أن يأخذ اللبنانيون أمرهم بيدهم، وكما ألفوا حكومة صنعت في لبنان فعليهم أن ينتخبوا رئيسا صنع في لبنان".
سلام وفي حديث صحافي نشر اليوم الخميس، قال إن التعثر في انتخاب رئيس جديد للبلاد من شأنه أن يهدد كل الإنجازات السياسية والأمنية والإدارية التي تحققت في عهد حكومته، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس صنع في لبنان، في إشارة إلى استبعاد العوامل الإقليمية والدولية عن هذا الاستحقاق.
وأضاف: المفروض أن يدرك الجميع أهمية اتخاذ هذه الخطوة وأن يدركوا محاذير عدم القيام بها، ومخاطرها على الوضع في لبنان، وأن يتنازل الجميع من أجل مصلحة الوطن، لا لمصلحة فريق أو تكتل أو مرجعية. ورأى أن مصلحة الوطن تكمن في توافق الجميع على غرار ما التوافق الذي أنتج تشكيل الحكومة، وأنتج إقرار بيانها الوزاري، وأنتج الاستقرار الأمني ومنع التفجيرات، كما أنتج التعيينات الإدارية في نحو 30 مركزا من مراكز الفئة الأولى، وهو رقم ليس بالسهل على الإطلاق.
وردا على سؤال عن نتائج الفراغ، أجاب سلام: الشغور في مركز الرئاسة الاولى سيعطي انطباعا سلبيا على المنحى العام لهذه المرحلة، وسلبيا على إنتاجيتها، وبالتالي سيؤثر سلبا على تحصين لبنان في هذه الأجواء المطربة في المنطقة. ودعا جميع القوى السياسية التي أدركت هذا الخطر أن تستكمل هذا بانتخاب رئيس للجمهورية وعدم السماح للشغور بالحصول، مؤكداً انه في حال حصول فراغ فان الوضع لن يكون مريحا ولا إيجابيا بالتأكيد. وهذا سيضع لبنان مرة أخرى في موقف لا يحسد عليه، مشيرا إلى وجود استحقاقات أخرى ستتأثر بالفراغ من بينها الانتخابات النيابية المقررة الخريف المقبل، وما يجب أن يسبقها من قانون للانتخاب.
وقال سلام: إن غياب التوافق بين القوى السياسية الفاعلة في البلاد على انتخاب رئيس جديد للبلاد سينعكس على الوضع العام، وسيدفع الوضع نحو المزيد من التردي، ويسقط الآمال بانتشال الوضع السياسي والاقتصادي والأمني من حافة الخطر التي نحن عندها، على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي قامت بها الحكومة، والتي لم تكن لتحصل لولا التوافق. وأضاف: دستوريا ليس هناك ما يحول دون استمرار إدارة البلاد عبر الحكومة الحالية، واستمرار عمل مجلس النواب الذي يستطيع الاجتماع وإقرار قانون للانتخابات وإجراء هذه الانتخابات، لكن المناخ السياسي العام سوف يتأثر من دون شك بالفراغ، ولن يكون تأثيرا إيجابيا على الإطلاق.
ونفى سلام وجود شعور لديه باتفاق على عدم التوافق بين القيادات اللبنانية على انتخاب رئيس جديد، ملاحظاً أن ثمة من يلعب سياسة حافة الهاوية، بمعنى عدم التوافق على الانتخاب إلى حين، يكون سقفه 25 مايو/ أيار الحالي، وهو موعد نهاية ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان.