استعان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشركة إسرائيلية للكشف عن ثغرات الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما، وهو دليل على مدى رغبة ترامب في إلغاء الاتفاق الذي أُبرم في العام 2015، وكان الركن الأخير لسياسة أوباما الخارجية الباقي قائما حتى الآن، بعد 16 شهرا من تولّي ترامب منصب الرئيس.

12 مايو/ آيار سيعلن مصير الاتفاق
ويعد الدافع وراء رغبته إلغاء الاتفاق شخصيا، حيث مشاعر ترامب تجاه سلفه، وأيضا عالميا لربما بسبب تداعيات الاتفاق على السلام والأمن الدوليين، ولم تأتِ محاولات تشويه معلومات الصفقة بأي نتائج، لذا تستمر إدارة ترامب في وصفها بالصفقة الأسوأ على الإطلاق، وبالإحراج الكبير.

وتأتي الإجابة عن مصير الصفقة في نهاية هذا الأسبوع، عندما يجيب ترامب عن العقوبات المعلقة، أو إعادة فرضها، وفي هذا الوقت سينهيها، وألمح الرئيس الأميركي بأنه سيرفض التوقيع على تعليق العقوبات.

وإذا حدث ذلك، من الممكن أن تنهار الصفقة سريعا، أو ربما تضعف تدريجيا حتى تنهار، وفي كلتا الحالتين سيقترب احتمال نشوب صراع جديد في الشرق الاوسط، وفي ضوء هذه المخاطر الكبيرة تسعى العواصم الأوروبية إلى التوصل إلى حل وسط لإرضاء ترامب وإنقاذ الاتفاق من خلال معالجة شكاوى الرئيس حولها، والتي تكمن في عدم معالجة تطور الصواريخ الباليستية أو دور إيران في الصراعات في جميع أنحاء المنطقة، وأن بعضها القيود المفروضة على أنشطة إيران النووية تنتهي خلال الأعوام المقبلة.

أوروبا تتأهب لقرار ترامب
وفشلت الزيارات التي قام بها رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، للبيت الأبيض، في تحقيق انفراجة، وفي هذه الأثناء، يواصل الدبلوماسيون في لندن وباريس وبرلين وواشنطن (جميع الأطراف في خطة العمل المشتركة) تبادل الأفكار بشأن الحلول الوسط المحتملة، وهناك نص متفق عليه بشأن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الصواريخ الإيرانية واحتواء توسعها الإقليمي، ولكن ليس حتى الآن لم تظهر، وعلى أي حال ليس هناك ضمان بأن المسؤولين الأميركيين المشاركين في هذه المناقشات لديهم أي تأثير على ترامب نفسه، والذي وعد بقتل الصفقة ويبدو أنه عازم على ذلك.

ويجد الأوروبيون أنفسهم في اتفاق مع روسيا والصين وإيران، فضلا عن بقية المجتمع الدولي، وفي غضون ذلك، تجد الولايات المتحدة قضية مشتركة مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

إسرائيل تُشجّع ترامب على الإلغاء
من جانبه، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وثائق تثبت مخالفة إيران للاتفاق، وقيامها بأفعال غير مشروعة، وليس من الواضح ما إذا كان أداء نتنياهو يهدف إلى التأثير على ترامب، وتحقيق توازن مواز بين ماكرون وميركل، أو جعل الرئيس الأميركي صالحا لتوفير غطاء سياسي لقرار اتخذه بالفعل، ووضع ترامب في 12 مايو/ آيار، كحدث نهائي كبير، إذ التوقيع على العقوبات، ومع ذلك، حتى إذا أعاد فرض العقوبات من خلال رفض التوقيع على تعليقها، فإنه لن يعني بالضرورة نهاية خطة العمل المشتركة.

ويستهدف التشريع الخاص بجزاءات الدول الأجنبية والشركات التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، لكنه يحتوي على إعفاءات للدول التي تقلل بشكل كبير من مشترياتها من النفط الإيراني، ومع القيام بالتحضيرات، يتعين على الولايات المتحدة إعطاء دول أخرى بضعة أشهر للامتثال قبل استهدافها، الأمر الذي يمكن أن يوفر مساحة لالتقاط المزيد من الدبلوماسية.

النهاية ليست قريبة توجد عقوبات يوليو/ تموز
وتوجد مجموعة أخرى من إعفاءات العقوبات التي يتم طرحها للتجديد في منتصف يوليو/ تموز، والتي تؤثر على عمليات الشحن والتجارة والاستثمار، ومن ثمّ سيكون على أوروبا وإيران أن تقررا كيفية الرد، ويمكن لأوروبا أن تتوافق أو تحاول محاربة العقوبات الأميركية، ولكن الشركات الأوروبية الكبيرة، تعتمد على جمع الأموال في أسواق المال نيويورك، مِن المرجّح أن تخاف وتتجنب التعامل مع إيران.

ويتصاعد الغضب بالفعل في إيران بسبب غياب المنافع الاقتصادية الموعودة من الصفقة، ولا يمكن أن يؤدي اختفاء الشركات الأوروبية إلا إلى تفاقم الوضع، أما المتشددون الذين عارضوا أي قيود خارجية على طموحات البلاد النووية ينتظرون ما سيحدث.

وقال آريان الطباطبائي، الخبير في الشؤون الإيرانية في جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة "يبدو الولايات المتحدة أنها حزب غير متوافق حتى الآن، لذلك لا معنى كبير لتحويل التركيز على إيران، ولكن سيكون هناك المزيد والمزيد من الضغوط لتطبيق الصفقة بشكل كبير مع مرور الوقت".

عمليات تفتيش مرتقبة لمواقع النووي الإيراني
من المرجح أن تكون إحدى العمليات المحتملة على الأرجح هي عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن المرجح أيضا أن تدفع المستندات العسكرية الإسرائيلية المطالبات بزيارات إلى المواقع التي تم تحديدها حديثا، وفي هذا السيناريو، الدول الأوروبية قد تذهب إلى جانب العقوبات الأميركية، ولكن بقية العالم، بما في ذلك الأسواق الآسيوية الكبرى والتي تشتري النفط الإيراني، ستتخذ قراراتها بأنفسها.​