أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أنّ الاتحاد الأوروبي "ضلّ طريقه"، داعيًا إلى ضرورة وجود "جيل جديد من القادة" لإحياء الكتلة وذلك أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومشددًا على أنّ بناء أوروبا قد ضعف بسبب انتشار البيروقراطية وتزايد الشكوك التي جاءت من ذلك، السنوات العشر الماضية كانت قاسية لأوروبا، تمكنّا من إدارة الأزمات ولكننا فقدنا الطريق.

وقدّم ماكرون، في خطاب أمام مجلس البرلمان، أولوياته السياسية والأمنية والدبلوماسية في جلسة مشتركة للبرلمان في قصر فرساي يوم الاثنين"، مؤكّدًا أنّه "يتفهّم لماذا يرى الكثير من الأوروبيين أن الاتحاد الأوروبي بيروقراطي وبعيد وغير مقيّد، فرنسا وألمانيا ستطلقان مؤتمرات مفتوحة للجميع في محاولة منها لزيادة مشاركة المواطنين في أنشطة الاتحاد الأوروبي".

وأضاف ماكرون أنه يتعيّن على الدول الأوروبية أن تعمل بشكل أفضل لمساعدة اللاجئين السياسيين مع مكافحة تهريب المهاجرين، وتعزيز الحدود ضد الهجرة غير الشرعية، كما تعهد الرئيس الفرنسي برفع حالة الطوارئ التي كانت قائمة منذ عام 2015، لتدعيم الإجراءات الأمنية الدائمة لمكافحة التطرّف الإسلامي والتهديدات الأخرى.

وأصرّ ماكرون على ضرورة "ضمان الاحترام الكامل للحريات الفردية" وسط مخاوف كثيرة، مشيرًا في خطابه أمام مجلسي البرلمان إلى أنه سيعيد حريات الشعب الفرنسي من خلال رفع حالة الطوارئ في خريف هذا العام لأن هذه الحريات هي الشرط المسبق لوجود الديمقراطية، وكان الرئيس الفرنسي قد وضع الشهر الماضي قانونًا صارمًا جديدًا لمكافحة التطرّف يهدف إلى رفع حالة الطوارئ التي امتدت 5 مرات وينتهي الحكم الحالي في منتصف يوليو/تموز ويتوقّع من الحكومة المركزية الجديدة تمديدها مرة أخرى حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بينما يتم إعداد القانون الجديد.

وحظي التشريع بتصريح من المحكمة الإدارية العليا في فرنسا على الرغم من مخاوف الجماعات الحقوقية بما فيها منظمة "العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش" بانها ستدرج سلطات صارمة في القانون تسمح بها حالة الطوارئ، واشتكت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي من أن السلطات الفرنسية تسيء استخدام إجراءات مكافحة التطرّف للحد من الاحتجاجات المشروعة فمن شأن قانون مكافحة التطرّف الجديد أن يمنح السلطات الفرنسية صلاحيات أكبر للعمل على حماية حدث أو موقع يعتقد أنه معرّض إلى خطر الهجوم دون أن يطلب أولا إذنًا من المحاكم ومن شأن مشروع القانون أن يسمح أيضًا لأماكن العبادة بأن تشجع على وقف التطرف لمدة تصل إلى 6 أشهر. 

ورأى رئيس الوزراء إدوار فيليب أنه "حقّق التوازن الصحيح" بين احترام الحريات وتعزيز الأمن وجاء خطاب ماكرون بعد يومين من اتهام السلطات لشاب بالتخطيط لهجوم محتمل ضد الرئيس أو مجموعات من الأقليات كما أمر باستعراض استراتيجي للجيش الفرنسي للرد على التهديدات المتطوّرة، وتعهد بإعادة تنشيط الدبلوماسية الفرنسية، وقال ماكرون إنه سيحافظ على التدخلات العسكرية الفرنسية ضد المتطرّفين في الخارج بينما يصرّ على أهمية الحفاظ على "طريق التفاوض والحوار" من اجل التوصّل إلى حلول طويلة الأمد.

وبيّن فيليب أن "التهديدات لم تكن كبيرة جدا" و أن الدول تحتاج إلى التعاون أكثر من أي وقت مضى ويحاول المعارضون لماكرون أن يحشدوا الكثير من السلطة بعد أن هيمن حزبه الوسطي الجديد على الانتخابات البرلمانية قسيم المعارضة، يقارن المتنافسون السياسيون ماكرون بنابليون أو ملك غوبتر ملك الآلهة الرومانية وهم غاضبون بشكل كبير من أنه يريد تجريد العمال من خلال إجراء يشبه المرسوم، مما يسمح بإجراء مناقشة برلمانية قليلة ويعتبر ماكرون ليس أول زعيم فرنسي يدعو لعقد ما يسمى بالمؤتمر المشترك، على الرغم من أن الرؤساء السابقين يميلون إلى استخدام فقط في أوقات الأزمات أو الإصلاحات الدستورية.

ويريد زعيم فرنسا الأصغر منذ نابليون، أن يكون هناك سمة سنوية لرئاسته، وقال أحد مساعدي الرئيس إنّه "ستوضع تصرفاته للسنوات الخمس المقبلة تحت الضوء"، ويقول مساعدو ماكرون إنه من خلال عقد نواب البرلمان ال 925 في قصر القرن السابع عشر الذي بناه لويس الرابع عشر فانه يسعى إلى استعادة العظمة القديمة للدور"، ومن ناحية أخرى لا يزال الكثيرون في فرنسا يتفاءلون بالسلطة الرئاسية، فإن أسلوب ماكرون مبشّر بالخير كبطل الحرب تشارلز ديغول.