نشر الكاتب والمحلل السياسي الأميركي، روبرت درابر، الأحد، مقالاً في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بعنوان "ترامب وجهًا لوجه مع الكونغرس: ماذا بعد؟"، يسلط فيه الضوء على مواجهات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المستمرة مع الكونغرس ، والتكهنات حول مدى إمكانية تحقيق ترامب لوعوده الانتخابية الآن بعد أن أصبح رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية.

ويستهل درابر مقاله بالقول إن "رئيس مجلس النواب الأميركي، بول راين، في يوم الاثنين 9 يناير/ كانون الأول الماضي وقبل تولي الرئيس دونالد ترامب مهام منصبه بأسبوعين، أقام مأدبة عشاء تضم الصفوة المُقربة من ترامب، وذلك في مكتبه بالـ"كابيتول". وهؤلاء الضيوف هُم، مساعد الرئيس ترامب وكبير الاستراتيجيين، ستيف بانون، وصهر ترامب ومستشاره العائلي، جاريد كوشنر، ورئيس موظفي البيت الأبيض رينس بريبوس، ومستشاره للشؤون الاقتصادية، غاري كون، والمُرشح لوزارة المالية، ستيفن منوشين، وكبير الاقتصاديين في البيت البيض، ريك ديربون، ومدير الشؤون التشريعية، مارك شورت.

ويوضح درابر أن الغرض الحقيقي من مأدبة العشاء هو مناقشة تفاصيل برنامج ترامب التشريعي، وبالتحديد بحث سبل إجراء إصلاح ضريبي شامل، وهو الأمر الذي كان يسعى إليه الجمهوريون، وخاصة راين، على مدار العقد الماضي. وأمل البعض في أن يضع هذا اللقاء أرضية مشتركة بين راين وبانون، بيد أنهما كانا بصدد التمتع بأقصى قدر ممكن من النفوذ-وفقًا لمصادر عديدة- بشأن تحول وعود ترامب الانتخابية إلى قوانين.

وكان راين طرفًا رئيسيًا بين الحزب الجمهورين، حتى قبل أن ينضم إلى حملة ميت رومني الرئاسية عام 2012، فضلاً عن أن جهوده في لجنة الميزانية في مجلس النواب، تعزّز سمعته كأحد أبرز وأهم وجوده فلسفة المحافظة المالية. وعلى النقيض من ذلك، كان بانون عصامي التعليم منشقًا عن الفلسفة الأفلاطونية، حيث شق طريقه من الصفر ليصبح المهندس الإيديولوجي لحملة ترامب وإدارته بعد ذلك.

ويضيف درابر: "حتى هذه النقطة، كان راين بالنسبة لبانون تجسيدًا حقيقيًا لأخطاء الحزب الجمهوري. سألني بانون لاحقًا، أثناء مناقشتنا حول أوجه القصور في الحزبين، قائلاً: "يقول ليو تولستوي كل العائلات السعيدة تتشابه، لكن لكل عائلة تعيسة طريقتها الخاصة في التعاسة". على أي حال، أضاف بانون: "أعتقد أن الديمقراطيين يفتقرون إلى قدرة إجراء محادثات ونقاشات جدية حول الاقتصاد والوظائف، لأنهم يبذلون الكثير من الطاقة على سياسية الهوية. وبالتالي لا يعيش الجمهوريون في العالم الحقيقي".

وكان موقع "براينبارت نيوز" اليميني المتطرف والذي كان يديره بانون قبل أن يصبح رئيس الموظفين التنفيذيين للحملة الانتخابية الرئاسية في أغسطس/آب الماضي، قد ذكر أن راين "أبرز مؤيد للعفو بين نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس"، وذلك في إشارة إلى موقفه من قضية اللجوء، وهو الأمر الذي يعده بانون جديرًا باتهام راين. أدهى من ذلك، كاد راين أن يتخلى عن ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016.

فعقب الفيديو الذي سربه موقع "أكسيس هوليوود"، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صرح راين لزملائه نواب الكونغرس، في مكالمة مؤتمرية، بأنه لن يدافع عن ترامب "سواء الآن أو في المستقبل". وما لبث أن نقل أحد نواب الحزب الجمهوري، تصريحات راين، إلى ترامب، وهو سبب آخر ليعتبر بانون نفسه أنه العدو اللدود لبراين. ومع ذلك، خلال المأدبة تبين أن لديهما بعض الأفكار المشتركة.

ويصف راين رؤيته لما يعرف بـ"ضريبة تعديل الحدود"، والتي تُفرَض بموجبها ضرائب على الواردات، بينما تقدم إعفاءات ضريبية على الصادرات. حيث يقول إن حزمة الضرائب التي توجد ضمن رؤيته، ستشمل "المصروفات الفورية"، والتي سيتم في إطارها شطب النفقات الرأسمالية مقابل الأرباح في السنة الأولى بدلاً من طيلة الوقت. كما سيتم إلغاء الضريبة الدنيا البدلية وضريبة الأملاك. لقد كان راين يروج لتلك الرؤى منذ 2008، أما الآن فقد استرعت انتباه بانون، الذي اعتبر أن خطط راين ستعزز اقتصاد الصادرات القائم على التصنيع مما ينتج عنه عمالة عالية الدخل تماشيًا مع شعبوية ترامب.

ويشير بانون إلى أن هذا الإصلاح الضريبي يأتي على مقربة من الخطوة الأولى نحو القومية الاقتصادية، إلا أن راين قال- وهو ما يزعمه بانون- إنه يفضل تسميتها القومية المسؤولية بدلاً من القومية الاقتصادية. وفي المقابل أوضح بانون أن مجلس النواب سيرون هذا المصطلح متطرفًا للغاية. بالطبع قالها بانون كمجاملة، فهو يرى أن النظام العالمي بأسره يخضع لعملية إعادة تنظيم، وهو ما يظهر في انتخابات 2016.

كما يرى أن القومية الاقتصادية ستعيد توجيه الأولويات لتصب في مصلحة الطبقة العاملة. ذلك أن اتفاقات التجارة والحوافز الضريبية وبرامج التوظيف والقيود المفروضة على الهجرة وإلغاء القيود البيئية، وحتى السياسة الخارجية، كلها أمور قد تساعد على إعادة تصدُّر من وصفهم ترامب بـ"الأميركيين المنسيين" إلى المشهد مرة أخرى.

ويشير درابر إلى أنه عندما اتصل بترامب، في مارس/آذار ماضي، سأله عما يمثل له مصطلح "القومية الاقتصادية"، إلا أن رده كان حذرًا بشكل لافت للنظر، على عكس حماس بانون. حيث قال إن "القومية تعني أن يحب الشعب وطنهم ويتمنون له الأفضل، لكنّي لا اعتبرها كلمة سيئة، بل إيجابية للغاية، كما لا تعني أننا لن نتعامل مع الدول الأخرى". كانت نبرة ترامب أثناء هذا الحديث، ودية لكنها لم تخلُ من روح دفاعية. لقد كان شهر العسل الذي قضاه بعد انتخابه، قصيرًا للغاية إن لم يكن موجودًا على الإطلاق.

فقد انتشرت الدسائس الإدارية والدراما الذاتية على موقع "تويتر"، علاوة على علامات استفهام كثيرة حول علاقة حملة ترامب الانتخابية بروسيا، وهو الأمر الذي أفضى إلى استقالة مستشاره لشؤون الأمن الأقومي، مايكل فلين. ومع ذلك، كانت جهات دعم ترامب في الكونغرس و"كابيتول هيل"، تتفاوض بحزم على إزاحة الستار عن حقبة ترامب التي سنرى فيها تحقيق أهم وعود ترامب الانتخابية، وهي الوعود التي لا يمكن تحقيقها بجرّة قلم من ترامب بل بختم من الكونغرس.

ويأتي على رأس تلك الوعود، إلغاء العمل بقانون "أوباما كير" واستحداث بديلاً له، ثم تمرير ميزانية متقشفة سيتم في إطارها تخصيص أموال طارئة لبناء الجدار الحدودي العازل بين الولايات المتحدة والمكسيك. بعد ذلك، تأتي خطة الإصلاح الضريبي، وهي الخطة التي ناقشها راين وبانون. وأخيرًا، سيقدم التكتل الحزبي خطة للبنية التحتية قيمتها ترليون دولار، لمكتب ترامب. وإذا تحققت تلك الوعود بحلول نهاية 2017، فإن هذا سوف يعزز من مصداقية ترامب وتعهداته بأن الكونغرس سيكون "من أكثر المجالس النيابية انشغالاً في تاريخ الولايات المتحدة". ولكن بحلول مارس/آذار، تبين أن الخط الزمني لهاته الوعود هائلاً للغاية.

لقد بدا ترامب عرضة للإلهاء أثناء حديثه الهاتفي مع درابر في المكتب البيضاوي، رغم أن الأخير كان يسأله عن أهدافه السياسية، إلا أن ردود ترامب كانت تأخذ منحنىً آخرَ. فقد ندد أكثر من مرة بـ"الأخبار الكاذبة" التي تنشرها بعض وسائل الإعلام عن إدارته، والتي تزعم أن فيها بعض التناقض. وقد ألقى خطابه أمام الدورة المشتركة للكونغرس، في فبراير/شباط الماضي، والتي تمنى ترامب أن تحظى بتقدير من قبل دراير، مشيرًا إلى أنه تلقى ردود فعل "عظيمة" حتى من قبل معارضيه.

ويؤكد كاتب المقال أن كلام ترامب، خلال المكالمة الهاتفية، بدا شديد الاقتضاب والابتذال بصورة أكبر من لقائهما السابق العام الماضي خلال حملته الانتخابية، لافتًا إلى أن مسؤولية إدارة الدولة مختلفة تمامًا عن مسؤولية إدارة شركة. ففي الكونغرس، كان يحاول التغلب على مشكلة نظام بيئي غير فعال وغير مشهور، والذي لم يكن يسيطر عليه تمامًا، فضلاً عن الأشخاص الذين لطالما وصفهم خلال حملته الانتخابية بأنهم "رجال أقوال لا أفعال". يا تُرى هل لا يزال يرى ترامب هذا الأمر؟ يجيب عن هذا ترامب نفسه قائلاً "الكونغرس مثل أي صناعة أخرى. لقد قابلت بعض الساسة العظماء وبعضًا آخر ليس جذابًا على الإطلاق!".

ويرغب ترامب في التأكد من أنه حصل على تقدير كافٍ لإنجازاته حتى في بدايات فترة توليه رئيسًا. حيث يوضح أن فترة ولايته وإدارته مازالت في مهدها، مضيفًا: "كل ما فعلته بالقوانين هو أنني خلقت وظائف جديدة في البلاد فضلاً عن أسعار السفر بالطائرات ، كلها أمور مذهلة. لقد فعلنا الكثير ربما أكثر من أي شخص خلال تلك الفترة القصيرة". بالطبع إن أبراهام لنكولن وفرانكلين روزفلت وليندون جونسون، مستثنون من ادعاءات ترامب. ناهيك عن أن جميع قرارات ترامب منذ توليه كرسي الرئاسة هي قرارات تنفيذية، فما لم يثبته حتى الآن هو قدرته على رعاية تحويل مشروع القانون إلى قانون ساري النفاذ.

ويلفت درابر إلى التشريع الحقيقي الذي رعاه ترامب في لجان الكونغرس حتى الآن، هو مشروع قانون لإلغاء واستبدال قانون "أوباما كير"، وهو الأمر الذي أثار موجة غضب هائلة داخل حزب ترامب، مما اضطر رايان إلى سحب المشروع بعد ظهر يوم 24 مارس/آذار الماضي. وكان الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، قد صدّق على "أوباما كير" الذي يسمح بتمرير حزمة اقتصادية محفزة بقيمة 786 مليار دولار، ومن ثم عقد اجتماعات بالبيت الأبيض حول الرعاية الصحية. وقد نرى مرور اليوم المئة على تنصيب ترامب دون أي انجاز تشريعي حقيقي يُسجل باسمه. ولكي يتجنب هذا الأمر "المشين"، سيتعين على الرئيس الخامس والأربعين تعزيز العلاقة مع نواب الكونغرس البالغ عددهم 535 نائبًا بمن فيهم "غير الجذابين".