التُقطت مجموعة من الصور للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، البالغ من العمر 39 عامًا، عند مدرج الطائرات في قاعدة مرسيليا الجوية، وكانت هي الفرصة للرئيس الجديد أن يصور فيها نفسه كبطل لكل العمليات العسكرية، ولكن بدلًا من أن تنال تلك الصورة إعجابًا، أثارت ازدراءً على نطاق واسع، وذلك حسبما أورد موقع "ديلي ميل" البريطاني.

 وكانت بدلة الطيران ضيقة للغاية، وكشفت عن جسم الرئيس النحيل بصور كان أكثر مما كان يتوقعه المواطنون، في حين تأتي هذه الصورة بعد أيام قليلة من استقالة الجنرال بيير دي فيليرز كرئيس للقوات المسلحة الفرنسية في أعقاب نزاع مرير مع ماكرون حول التمويل العسكري ومسؤوليات القيادة، وقبل كل شيء، كان ينُظر إلى ملابسه على أنها غير مناسبة للغاية، نظرًا لأنه هو الرئيس الخامس للجمهورية دون أي خبرة عسكرية، حتى أن سلفه، فرانسوا هولاند، قد عمل في الخدمة الوطنية، ولكن ماكرون قرر، بعد أن غلب عليه غروره المتزايد، أنه سيكون أول رئيس فرنسي منذ تشارلز ديغول يرتدي زي عسكري علنًا، بحسب ما ذكر الموقع.
 

وقد اعتاد ديغول، وهو ضابط في الحرب العالمية الأولى وزعيم الحرب الفرنسية ضد الطغيان النازية، أن يجاهر "بسياسة العظمة"، لكن ماكرون استدعى المصورين لالتقاط هذه الصور، على غرار جيمس بوند، من خلال طائرة هليكوبتر وغواصة Le Terrible النووية.
 
وفي محاولات مماثلة لإظهار اللياقة البدنية، يولي ماكرون اهتمامًا جديدًا بالرياضة. وقد تم تصويره في مباراة كرة القدم في باريس، ولعب مباراة مع ملاكم شاب، كما شارك في لعبة التنس على كرسي متحرك للترويج إلى استضافة فرنسا لاولمبياد عام 2024، ولكن ما يبعث على الانزعاج أيضا بالنسبة لفرنسا وبقية أوروبا - هو أن هناك ثمة خطرا يكمن في أن هذا السعي للشهرة سوف يصرف ماكرون عن مهمته الأساسية التي يتولاها، وهي إصلاح الاقتصاد الفرنسي، وإن هذه المهمة ملحة للغاية، كما يعرف الكثيرون منا.
 
وأظهر استطلاع للرأي نُشر الخميس تراجع شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتصل إلى 36 %، ولا شك أن خطته الاقتصادية جريئة؛ فقد أعلن عن تخفيضات ضريبية بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني، بما في ذلك إلغاء الرسوم المحلية على معظم أصحاب المنازل (المعروفة باسم ضريبة الإقامة) التي تشبه ضريبة المجلس في هذا البلد ويبلغ متوسطها 800 جنيه إسترليني، وقد وعد بخفض ضرائب الشركات من 33 في المائة إلى 25 في المائة بحلول عام 2022، وأن العجز المالي سيخفض إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - وهو 3.4 في المائة - وأن قوانين العمل ستتغير للسماح لأصحاب العمل بتوظيف وطرد العمال بسهولة أكبر.
 
غير أن المشهد السياسي الفرنسي يتخلله مجموعة من الخطط الاقتصادية الجريئة التي محت أثرها المعارضة اللاضية، هي حركه اجتماعية ثورية نشأت في انجلترا مع بدايات الثورة الصناعية في أوائل القرن التاسع عشر، في القطاع الحكومي، وحتى الآن، وبعد بضعة أشهر فقط من رئاسته، تعرض ماكرون لهجوم شرس من هيئة القطاع العام والنقابات، التي تهدد بالقيام بإجراء في الخريف للدفاع عن قوانين العمل الحالية.