أكَّدت الوزيرة السابقة مي شدياق أن قلّة المسؤولية وسياسة المحاصصة والمحسوبية أسباب أساسية للبطء في تشكيل الحكومة، فمَن في السلطة عاد إلى السباق وراء المناصب والكراسي والوزارات كأننا لم نخسر ضحايا بسبب انفجار الرابع من آب وكأن البلد بألف خير ولا يمر الشعب بوضع اقتصادي سيئ.

وأضافت في حديثه لـ"الحدث - العربية": "يريدون المماطلة كما كان يحدث في الحكومات السابقة لأن منطق المحاصصة سائد، فمنذ مرحلة التأليف في الحكومة السابقة كنا نطالب بحكومة مصغرة إنما شكلت حكومة من 20 وزيرا بعد مشادات عنيفة لكن لم نرها أتت بأي نتيجة أو حققت أيّ إنجاز".

وتابعت: "وبعد استقالة تلك الحكومة وصلنا إلى هذه المرحلة حيث هناك فريق لا يريد الاقتناع بأن حكومة أديب عليها أن تكون طارئة ومهمتها إنقاذ البلاد نظرا إلى دقة المرحلة كي نحصل على المساعدات الدولية ونصل إلى تسوية المسائل مع صندوق النقد الدولي".

وأوضحت شدياق أن "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل وحتى رئيس الجمهورية لم يستوعبوا حاجة لبنان إلى الحكومة الطارئة لأنهم يريدون الاحتفاظ ببعض الحقائب الوزارية، كالطاقة التي لا يريد باسيل التخلي عنها إلا إذا تخلى الرئيس بري عن المالية كأنها جمهورية تابعة إليه فوضع اليد عليها وأبقى لبنان في الظلمة 24/24، وأشارت إلى أنهم يريدون وزيرا لكل حقيبة بدل الحكومة المصغرة التي يرغبها الرئيس المكلف.

رأت شدياق أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضع بيانا وزاريا لهذه الحكومة وخطة عمل ولكن بعد مغادرته عاد هؤلاء الفرقاء إلى طبيعتهم وأسلوبهم المعتمد سابقا، وبالتالي إذا استمر الوضع كذلك حتى موعد عودة ماكرون في الأول من كانون الأول لن يكون للمواطن القدرة على الاستمرار والخروج من الانهيار رغم أننا نريد أن نبقى ونستمر كما قال رئيس حزب "القوات" في قداس شهداء المقاومة اللبنانية.

وعبرت عن عدم رضاها عن بعض التصاريح التي صدرت خلال زيارة ماكرون إذ إن هناك خيطا رفيعا تجاوزه ماكرون بإعطاء مجال أكثر للحزب على اعتبار أنه من ضمن التركيبة اللبنانية وربما اعتبر أنه يجب مسايرته لكن شددت على أن ذلك ينعكس بشكل سيئ على لبنان فالحزب يريد وضع يده على البلد.

واعتبرت أن الضغوطات الأميركية هي أكثر صرامة في ما يتعلق بـ"حزب الله"، إلا أن البعض يظن أنها منشغلة بانتخاباتها وبإمكانه استغلال هذا الوقت لتمرير مشاريعه وممارسة إيران سيطرتها على لبنان من خلال الحزب والتركيبة السلطوية الموجودة إذ أصبح واضحا أن الرئاسة مع باسيل الطامح إليها استسلمت للحزب لأنها تراه قوة الأمر الواقع.

وأكدت شدياق المعلومات التي تحدثت عن اسم مصرفي معروف في فرنسا أتى به ماكرون ليحل مكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يتمتع بحصانة دولية وأوروبية شرط أن يكون خروجه لائقا لكن حتى الساعة لم يؤكد هذا الأمر.

وذكرت أن السياسية المالية التي اعتمدت سابقا أثبتت وصولها إلى حائط مسدود لكنها لم تكن فقط مسؤولية الحاكم وحده فبعضها طلبتها السلطة السياسية كي تكتسب الوقت لبيع اليوروبوند وجمع الأموال من المواطنين والمستثمرين.

قد يهمك أيضا : 

مي شدياق تؤكّد أن حرق بيروت خلال التظاهرات أمر مؤلم

لجنة "إغاثة بيروت" تتفقد أحياء "الكرنتينا والمدور" الأكثر تضررًا من انفجار "المرفأ"