صدر عن الوكيل القانوني للوزير جبران باسيل المحامي ماجد البويز البيان التالي:

انتشرت على مواقع التواصل صورة عن "طلب" موجه إلى حضرة النائب العام المالي من قبل "إحدى مجموعات الحراك اللبناني المدني في ساحة الشهداء ورياض الصلح " يتضمن طلب التحقيق بمستندات مرفقة به كإخبار.

ان هذا الطلب يندرج في إطار حملة التشهير التي تطال الوزير جبران باسيل سيما وانه يستند إلى تغريدة مزيفة ومفبركة منسوبة زورا إلى حسابه على موقع تويتر، كما ويستند إلى ورقة مزورة تتضمن زعما تحويل مبلغ من المال إلى خارج لبنان.

وليس أدل على انعدام قانونية وصحة هذا الطلب من أنه لا يحمل أي توقيع ولا يبين هوية مقدمه، مما يدل على عدم جديته وعدم قانونيته سيما وان المادة 27 ا.م.ج تمنع قبول اي إخبار الا اذا ذيل بتوقيع واضعه او وكيله الذي عليه ان يبين اسمه بشكل كامل وواضح مع محل إقامته.

قد يهمك ايضاً   حاكم دبي يوجه رسالة إلى شباب الأمة العربية ويؤكد أنها لا تيأس​ الإعلان عن اتفاق روسي ـ فرنسي للتنسيق العسكري لمواجهة التهديد في سورية