حذَّر الوزراء البريطانيون من امكانية بقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2019، معتبرن أن هذا الأمر من شأنه اثارة غضب الملايين الراغبين في خروجٍ بريطانيٍّ سلس وسريع من الاتحاد.

وكان 52% من البريطانيين قد صوتوا لصالح مغادرة بلادهم من الاتحاد الأوروبي يوم 23 يونيو/حزيران الماضي، ولكن قرار البدء في المفاوضات الرئيسية للخروج قد يتأجل بسبب أن الحكومة الجديدة برئاسة تيريزا ماي قد لا تكون جاهزة.

وكان من المتوقع أن تبدأ ماي اجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي في غضون خمسة أشهر، ولكنها قد تضطر الى تأجيل هذه الخطوة نتيجة لعدد من الأسباب التي يمكن أن تعرقل هذه العملية. وقال مصدر لصحيفة "صنداي تايمز" أن العام المقبل سيشهد انتخابات في ألمانيا وفرنسا، مشيراً: "لا يمكن التفاوض في حين أنك لا تعرف من الذي سوف تتفاوض معه".

وهذا يعني أن بريطانيا قد لا تبدأ عملية الانسحاب الرسمية لترك الاتحاد الأوروبي حتى انتهاء الانتخابات الفرنسية وانتهاء الانتخابات الألمانية  في العام المقبل. وكان المسؤول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيز ووزير التجارة الدولية، ليام فوكس توقعا انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بداية 2019. فيما حذر زعيم حزب الاستقلال السابق، نايغل فاراج من أن تأخر عملية الانسحاب البريطاني قد تؤدي الى حدوث موجة من الاحتجاجات في الشوارع.

وقال فاراج أن قضايا الحد من الهجرة وفشل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي من الممكن أن تتسببا في انضمام الناخبين إلى جماعات متطرفة مثل رابطة الدفاع الإنكليزية.

وقال أحد المصادر ان الوزراء يعتقدون أنه سيتم تفعيل المادة 50 المنظمة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في خريف 2017، مما يعني أن بريطانيا لن تغادر الاتحاد الأوروبي حتى عام 2019. واضاف المصدر أنه إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر عام 2019 فهذا يعني تأجيل عملية الخروج لمدة عام مما كان مُتوقعاً.