بيروت - لبنان اليوم
أكد المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية الأستاذ رفيق شلالا، في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، أن الحديث عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تخلى عن المصالحة غير صحيح، لأن الرئيس حدد بعد أقل من 24 ساعة من وقوع حادثة قبرشمون في المجلس الأعلى للدفاع 3 مسارات للمعالجة، مسار أمني ومسار قضائي ومسار سياسي، معتبرًا انه في المسار الأمني اتخذ الجيش وقوى الأمن كل الإجراءات الأمنية الضرورية لإعادة الاستقرار والهدوء إلى المنطقة بعد التوتر الذي حصل، وقضائيًا وضعت النيابة العامة التمييزية يدها على الملف وأجرت التحقيقات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وخصوصًا مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبالتزامن كان العمل إلى الخط السياسي قائم والجميع يعلم كم من مبادرة طرحت وكم من اجتماع عقد في قصر بعبدا وكم من فكرة واقتراح تبادلهم الاطراف، والتحرك الواسع الذي قام به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
واعتبر شلالا، أن كل هذه المبادرات كانت في كل مرة ابواب قصر بعبدا مفتوحة لها، وحتى أن الرئيس عون وافق كليًّا ان تتم المصالحة في قصر بعبدا بحضور الرئيسين بري والحريري وجنبلاط وارسلان، والرئيس استنفد كل المحاولات، والمبادرات اصطدمت بمواقف متناقضة، وعندما تتم الموافقة على موضوع يتم رفضه لاحقًا، وقال: "لمدة شهر ونصف الموضوع يدور بين الطروحات والمبادرات، ووصلت الأمور إلى مكان لا اتفاق فيه على مخرج، وهنا كان لا بد للقضاء الذي كان يقوم بدوره أصلًا ويتابع التحقيقات أن يعطي النتيجة لكي يرتكز الجميع عليها، لذلك فخامة الرئيس يقول أن الملف بات بيد القضاء وهناك قاضي تحقيق عسكري يتولى التحقيقات وهو أصدر بالأمس مذكرات توقيف وهو مستمر بتحقيقاته، فلننتظر نتائج التحقيقات وكل طرف عليه تقبلها"، معتبرًا أن كل الفرقاء المعنيين قالوا إنه يجب ترك الملف بيد القضاء وأن يتم إبعاده عن السياسية وهذا ما يحاول رئيس الجمهورية فعله وبنتيجة القضية سيتم اعلان الخطوات التالية انطلاقًا من القرار القضائي.
وكشف شلالا عن أن أي تحرك للمصالحة وتوفير مناخات ايجابية فالرئيس عون يدعمه ولا يمكن أن يكون ضده بالرغم من كل ملابسات حادثة قبرشمون وأسبابها وظروفه ومن كان المستهدف، وكل شيئ مثبت من خلال التحقيقات ولا سيما التي أجراها فرع المعلومات والتسجيلات الصوتية التي توفرت، وهذا الأمر متروك للقضاء والرئيس لم يعطل المصالحة بل يسعى دائما لإيجاد حل ولكن اليوم على القضاء أن يقول كلمته وليحترم الجميع كلمته.
قد يهمك أيضًا
"أحمد الحريري" يؤكد أن رئيس الحكومة مؤتمن على اتفاق الطائف ولن يكون هناك أي تفريط بأسسه
الحزب التقدمي الاشتراكي يُشكك في تحقيقات المحكمة بشأن جريمة البساتين