أكد وزير التعليم الأسبق، ورئيس حزب "مصر"، أحمد جمال الدين موسى، لـ"العرب اليوم"، أنه "في ظل ظروف مصر في الوقت الراهن، ربما تمثل خارطة الطريق أفضل المتاح، وأكثرها قابلية للتطبيق بشرط احترام الجميع لمكوناتها مع استمرار السعي نحو الحوار والتصالح الوطني"، مشيرًا إلى "ضرورة توفر القدر اللازم من احترام القانون، والسعي لاستتباب الأمن؛ لأنه دون ذلك يصعب تحقيق أي إنجاز على المستوى السياسي أو الاقتصادي".
وأشار موسى، إلى أن "الدستور خطوة مهمة جدًّا سوف نبنى عليها الخطوات اللاحقة"، موضحًا أنه "رغم تحفظه على تشكيل لجنة الخمسين بشكل ما، لكنه سينتظر حتى يرى المنتج، فإذا كان هناك تحفظات، سيعلنها للرأي العام، ونتمنى أن ينتهي الأمر بوضع دستور متوازن، يحظي بأغلبية آراء المصريين في استفتاء نزيه، ويمكن البناء على ذلك بالاتجاه نحو الخطوة التالية، وهي انتخابات برلمانية حرة نزيهة، تليها انتخابات رئاسية". وأضاف موسى، أن "السلام أمر ضروري بين جميع أطياف الشعب من أجل التنمية؛ فلا يمكن تخيل تنمية اقتصادية أو مجتمعية دون استقرار للدولة، سواء في علاقاتها الخارجية من خلال توازن دولي وإقليمي يكفل لها تحقيق مصالحها الإستراتيجية، أو من خلال السلام الداخلي".
وأوضح موسى، أن "الأمن المصري، شرط لا غنى عنه للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي أعتقد أن المهمة الرئيسية لمصر في المرحلة الانتقالية الحالية، هي أن تتمكن من تحقيق السلام بمفهوميه الداخلي والخارجي، وأن ننجح في هذا قدر الإمكان، فإذا لم ننجح؛ فبالتأكيد سيتأثر بالسلب وضعنا الاقتصادي".
وقال رئيس حزب مصر، إن "الأوضاع التي يمر بها الوطن، تنعكس بشدة على الحزب، فكما ترى أن هناك تفاوتًا كبيرًا في وجهات النظر والرؤى بين مختلف الأحزاب والقوي السياسية، فإن حزب "مصر" بطبيعته حزب وسطي، يبتعد عن الغلو في توجهاته، وبالتالي يسعى للمصالحة الوطنية، والتقريب بين وجهات النظر لصالح الوطن، مع ترك كل ما يتعلق بما يُنسب للبعض من مخالفات أو جرائم للقضاء، بحيث لا يؤثر على المسار السياسي للوطن".
واستطرد موسى قائلًا، إن "هناك أولوية داخل الحزب الذي يضم عددًا كبيرًا من الشباب، ويؤمن بأن مصر تحتاج لجهود حقيقية للبناء والتنمية، أكثر مما تحتاج لمواقف متشنجة أو متعصبة"، مضيفًا أن "معظم قيادات الحزب، من الشباب؛ مثل: أمين التنظيم، وأمين العضوية، والمتحدث الرسمي، علاوة على عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا من الشباب أيضًا من الجنسين، ويلعبون الدور الرئيسي بالطبع في جذب الشباب".
وعن الشأن الاقتصادي، أوضح موسى، أنه "من المهم جدًّا، تشجيع الاستثمار سواء العام أو الخاص، وزيادة حجم الإنتاج؛ لأن الشعب المصري تعداده 90 مليونًا، ويحتاج لفرص عمل متزايدة، تقدر بحوالي مليون كل سنة؛ كما نعاني تراكمًا من العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى الخريجين الجدد، فبالتالي لابد من زيادة حجم الإنتاج؛ لمواجهة هذه المشكلة الرئيسية".
وأشار إلى، "ضرورة تحقيق العدل الاجتماعي؛ لأنه ضمان للسلام الاجتماعي، والتعايش السلمي، وكلاهما مرتبط بالتنمية البشرية، سواء ما يتعلق بالتعليم أو الصحة، وهناك جهد كبير، يجب أن يبذل في هذا المجال"، موضحًا أن "الوضع الحالي في مصر، يعطى الأولويات حقها؛ فلابد من التركيز على قضية الأمن في البداية، لكن سيأتي اليوم، وأرجو أن يكون قريبًا، الذي ينصرف فيه كل جهدنا للتفكير في مسألة التنمية الشاملة بكل مكوناتها؛ لأنه دون هذا الجهد سنقابل مشاكل أكبر في المستقبل".