أكد نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين السبت، أن مشروع قانون التظاهر الذي أثير جدل حوله، ينظم  التظاهر ولا يحرمه، وأنه ليس عيباً أن تسحب الحكومة مشروع القانون مرة أخرى وتحاور الاحزاب حوله. وأشار في حديث صحافي الى أنه عقد سلسة من اللقاءات مع الاحزاب السياسية بلغت 15 حزباً سياسياً خلال الأيام الماضية لمعرفة ملاحظاتهم حول مشروع قانون التظاهر ٬ و قال أنه نقل ملاحظاتهم للحكومة لمناقشتها وإدخال تعديلات على مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء قبل اسبوعين.
وجدد بهاء الدين التأكيد على أنه "ليس عيباً أن تسحب الحكومة مشروع القانون مرة أخرى وتحاور الاحزاب حوله ٬ موضحاً "نحن كنا نعيب على الحكومات منذ زمن مبارك بأنهم لا يستمعون إلى رأي الاحزاب واعتراضاتها على ما يقومون به من برامج".
وشدد نائب رئيس الوزراء على أن "مشروع القانون ينظم التظاهر ولا يحرمه ٬ وأنه لم يخفِ أنه كان متحفظا على بعض بنود المشروع "٬ وقال: "ليس من المعقول أن تجلس الحكومة 7 ساعات لمناقشة القانون ٬ ونتفق على كل شيء ٬ لان الاختلاف وارد ٬ ولسنا في عهد حكومات الاتحاد السوفيتي المركزية ٬ واختلاف وجهات النظر مع وزير الداخلية أمر وارد الا أن ذلك لم
يرق الى الخلافات الحادة كما حاول البعض ترويجها "٬ مشيرا الى أن "وزارة العدل هي من قدمت القانون وخضع للنقاش وتبادل وجهات النظر حوله" .
وتطرق الدكتور زياد بهاء الدين ٬ الى مشروع قانون الارهاب ٬ وقال إنه "ليس بالضرورة أن تقر الحكومة هذا القانون الجديد قبل انتهاء حالة الطواريء في منتصف الشهر المقبل