أكَّدَ النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة لـ "العرب اليوم"، الأحد، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باتت شاهد زور على المرحلة الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية، متسائلاً: "كيف للجنة عاجزة عن منع العودة الفلسطينية للمفاوضات أن تكون قادرة على الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته؟"، مشدِّدًا على أنه تجري الآن محاولات لحصر القرار الفلسطيني بيد الرئيس محمود عباس بشكل منفرد بعيدًا عن أية مؤسسات رسمية، موضحًا أن "القرار الفلسطيني يؤخذ حاليًا بشكل منفرد بعيدًا عن المجلس الوطني للشعب الفلسطيني وعن المجلس التشريعي وعن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وأعلن خريشة قائلاً لـ "العرب اليوم" أن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهي أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج فقدت دورها، وأصبحت شاهد زور عندما قرر رئيس السلطة محمود عباس الذهاب للمفاوضات مع اسرائيل رغم قرار اللجنة التنفيذية بعدم الذهاب للمفاوضات قبل وقف اسرائيل للاستيطان في الاراضي المحتلة العام 1967، ومن دون التزامها بتلك الحدود كمرجعية للعملية التفاوضية".
وعبَّر خريشة عن استغرابه من بيان اللجنة التنفيذية الاخير الذي اكدت فيه بأنها لن تألوا جهدًا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، في حين أن رئيسها محمود عباس "عاد للمفاوضات مع اسرائيل رغم رفضها تلك العودة"، متسائلاً: "كيف للجنة عاجزة عن منع العودة الفلسطينية للمفاوضات أن تكون قادرة على الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته"، موضحًا "أليست هذه اللجنة نفسها هي التي قررت عدم العودة للمفاوضات مع اسرائيل، ولم يكن لقرارها أي تأثير على ما يسمى بالقيادة الفلسطينية أو القائد الفلسطيني"، في إشارة إلى عباس.
وشدَّدَ خريشة على انه لم يبقَ من المؤسسات الفلسطينية القيادية الا اسمها، مضيفا "كل المؤسسات الفلسطينية ان وجدت فهي مجرد شاهد زور" ، مبيِّنًا "تلك المؤسسات تآكلت شرعيتها بدءًا من المجلس الوطني وانتهاءً بالمجلس التشريعي، الامر الذي فتح الباب على مصراعيه للتفرد في صنع القرار من دون الرجوع للمؤسسات الشرعية والتمثيلية للشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن ما يجري فلسطينيًا هو انهاء رسمي لدور الهيئات القيادية، بهدف اعادة الاوضاع الى بدايات قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث كان القرار في يد شخص واحد هو الرئيس الراحل ياسر عرفات، والآن تجري محاولات لحصر القرار الفلسطيني بيد الرئيس محمود عباس بشكل منفرد بعيدًا عن اية مؤسسات رسمية، موضحًا "القرار الفلسطيني يؤخذ حاليًا بشكل منفرد بعيدًا عن المجلس الوطني للشعب الفلسطيني وعن المجلس التشريعي وعن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والدليل على ذلك ان قرار الذهاب للمفاوضات من دون وقف إسرائيل للاستيطان كان رغمًا عن المعارضة الواسعة للعودة للمفاوضات من قبل اللجنة التنفيذية والأطر القيادية الأخرى، مشيرًا إلى تعطل المجلس الوطني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير والمجلس التشريعي.
وطالب خريشة، كعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، بمحاسبة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على السنوات الطويلة التي قضاها مفاوضًا باسم الفلسطينيين "في حين استغلت اسرائيل تلك المفاوضات كغطاء لالتهام الضفة الغربية بالاستيطان وتهويد القدس الشرقية حتى بات لسان حالها ينطق باللغة العبرية"، معبرًا عن استغرابه من الأنباء التي تحدثت عن تلويح عريقات بالاستقالة، وأكَّدَ "لا يعقل أن يفاوض عشرين عامًا، ثم يقدم استقالته من دون مساءلته عن الفترة الماضية، التي قضاها مفاوضًا في حين تضاعف فيها الاستيطان" .
وطالب خريشه الكل الفسطيني بالتحرك بشكل جاد لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية لمجابهة الهجمة الاستيطانية والتهويدية التي طالت كل الاراضي الفلسطينية، وخاصة المسجد الاقصى والقدس الشريف، مشددًا على "ضرورة الانسحاب من المفاوضات التي باتت مظلة لإسرائيل لارتكاب جرائمها في حق الفلسطينيين وأرضهم ".