وافق رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، على التعديلات المقترحة على قانون معاقبة التعذيب "رقم ٦٥ تاريخ ١٩ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٧".

وقال الأمين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، محمد صفا، في بيان له، الجمعة، إنه تبلغ من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس، التبني الكامل لاقتراحات التعديل وأنها ستأخذ مسارها القانوني.

وأضاف أن القانون ورغم أهميته اعترته ثغرات قانونية استفاد منها العميل عامر الفاخوري، وأمثاله من مجرمي الحرب والتعذيب.

 وتابع "صفا": "اقتراحات التعديل تضمنت الالتزام الكامل بالمادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وعدم حصره بمراحل الاستقصاء والتحقيق الأولى لأنها صيغة غامضة".

 كما تضمنت الإسقاط الكامل للمادة الثالثة من القانون المقر  الذي أسقط بند التقادم، وبالتالي لم يعد يسري مرور الزمن على جريمة التعذيب ولا تسقط بالتقادم، فالتعذيب جريمة متمادية.

وقال إنه من اقتراحات التعديل اعتبار التأهيل والتعويض حق للناجين من التعذيب لا يحتمل التأهيل وهو ما تؤكده المادة ١٤ من اتفاقية مناهضة التعذيب اضافة على تنفيذ القانون بمفعول رجعي".

قد يهمك ايضا

"التوحيد الإسلامي" يُحذّر من فرض رسوم وضرائب جديدة على المواطن اللبناني

رئيس مجلس الوزراء يُصدر تعميمًا عاجلًا لكل إدارات الدولة ومؤسساتها