أعلن النائب زياد حواط حجب الثقة عن الحكومة، موضحاً أنّه بالرغم من ذلك، بإمكان كل وزير تحقيق انجازات بوزارته، وطالب الاسراع باستعادة الثقة الشرعية الشعبية من خلال انتخابات نيابية مبكرة.

وتوجه للوزراء والنواب قائلاً: "فتشوا عن الثقة عند الناس المرضى الممنوعين من المرض والمذلولين أمام أبواب المستشفيات، فتشوا عن الثقة عند الاهالي المنكسرين على أبواب المدارس عاجزين عن تأمين اقساط أولادهم، فتشوا عن الثقة عند خريجي الجامعات التائهين يحلمون بوطن بديل وقد طار الامل، فتشوا عن الثقة عند المودعين الذين طار جنى عمرهم وصاروا متسولين أمام المصارف، فتشوا عن الثقة عند أرباب العمل وأصحاب الشركات وقد باتوا على شفير الافلاس أو أفلسوا، فتشوا عن الثقة عند المصروفين من أشغالهم ووظائفهم وقد صاروا تائهين، فتشوا عن الثقة عند المطران عبد الساتر الذي دعاكم الى شرف الاستقالة إن لم تبادروا الى الاصلاح الفعلي والتغيير الجذري بخلاف ما أوهتمونا به منذ سنوات طوال. هؤلاء سيعطونكم الثقة التي تستحقون!"

ورأى "اننا في زمن تستباح فيه المصالح والادارات العامة، وتدار كشركات عائلية خاصة، عنوانها التقاسم والمحاصصة، توظف فيها المحاسيب والازلام دون دراسة الحاجات وفي غياب الكفاءات وخلافا للقوانين"، وأضاف: "البلد كلو مسروق وبعد ما شفنا ولا حرامي بالحبس"، مطالباً اسقاط الحصانات واللجوء للقضاء.

ووجه سؤالا لمن أكدوا حيازتهم لملفات تدين مسؤولين لارتكابهم سرقة وهدر بالمال العام، قائلاً: "لماذا تحتفظون بهذه الملفات في أدراجكم ؟ ولماذا لم تسلم للقضاء لاطلاق عملية المحاسبة؟"

وبعد أن تحدث حواط عن ملف التوظيفات، وعدم اتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة، لاستعادة الاموال والحقوق، والذي سأل: "ما هو مصير الـ5000 وظيفة المخالفة لقانون منع التوظيف؟ لماذا التأخير في بت هذا الملف ولماذا لم يأخذ أي إجراء؟"، ردّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان قائلاً: "لجنة المال والموازنة قامت بعملها كاملا في ملف التوظيف العشوائي على مدى 8 اشهر وأحالت الملف الى ديوان المحاسبة الذي هو الجهة المختصة بالبت، والمجلس النيابي ليس قضاء، ولو كنا كذلك لكانت النتيجة حسمت."

قد يهمك ايضا: النائب ابراهيم كنعان موعدنا غداً هو مع تصحيح المسار

شبح الاغتيالات يُهدد مجددًا استقرار لبنان واستنفار غربي لمنع تدهور الأوضاع