ذكّر وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، بأهمية الخطاب الملكي الأخير، وقال إن الخطاب الأخير للعاهل المغربي، قدم فيه تشخيصا، ودق ناقوس الخطر وأعطى خطة طريق حين قال إنه يجب الأخذ بعين الاعتبار التراكمات الإيجابية، وأن نبحث عن حلول للأشياء السلبية، وأن نأخذ مبادرات شجاعة لحل مشكل التعليم.

هذه السنة نعمل ليس من أجل التشخيص، بل نقوم بعملية تحليل للواقع كي نعرف أين وصلنا، وما هي الوسائل التي ستمكننا من إيجاد حل نهائي للمشاكل المطروحة علينا، سواء على المدى القصير أو المتوسط. وفي هذا الإطار، يتبين أن نساء ورجال التعليم هم الفاعلون الأساسيون فيما يخص المنظومة التربوية.

 كما يتبين أن هناك مشاكل متعددة، إذ نسجل أن هناك نظرة سلبية تجاه نساء ورجال التعليم، لأن هناك بعض الخروق وبعض الممارسات التي تعطي نظرة سيئة عن نساء ورجال التعليم.

لكن هناك من يقوم بمجهودات كبيرة، ويحاول أن يعمل كل ما في وسعه لأداء مهمته على أحسن وجه. من جهة ثانية، هناك من يتهم الوزارة بتحميل مسؤولية الفشل لنساء ورجال التعليم، وهذا تحوير للنقاش الحقيقي المفتوح حول المشاكل المطروحة، وهذا في نظري تصرف غير صحيح، ولن يقدم شيئا للإصلاح المنشود".

وحث بلمختار على "ضرورة إعادة النظر في الشروط والمواصفات الواجب توفرها في الراغبين في التقدم لمباراة دخول مراكز مهن التربية والتكوين، وهذا الأمر غير موجود حاليا.

 كما نسجل أن هناك آلافا من الممارسين اليوم بالأقسام جاؤوا إلى القسم في غياب أي تكوين، بعد إعادة النظر في شروط ومواصفات ولوج مهنة التدريس.

 يجب إعادة النظر كذلك في منظومة التكوين لكون التكوينات التي تقدم اليوم غير صالحة لاعتبارات عدة، على رأسها قصر مدة التكوين، وتركيزه على الجانب المعرفي، في غياب تأطير ومصاحبة وتكوين مستمر، ومن هنا تبدأ الكثير من المشاكل".

وحول خطته التقنية أو وصفته للإصلاح، قال بلمختار: "نريد أن تكون لدينا رؤية واضحة حول المشاكل المطروحة، وفي الوقت نفسه يكون لدينا تحليل دقيق وعميق لهذه المشاكل البعيدة عن التشخيص، ولأجل ذلك نزلنا إلى القواعد وفتحنا سلسلة مشاورات شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص، ونحن نستثمر نتائج هذه المشاورات، حيث أصبحت لدينا على الأقل نظرة موحدة حول العديد من المشاكل، التي تخبط فيها قطاع التربية والتكوين، ويتفق حولها الجميع.

 وقد اكتشفنا أن هناك أشياء تتماشى مع نظرة مستقبلية للمنظومة ومرتبطة بالأشياء الأساسية، سميناها الأعمدة أو الركائز التي لابد من الاتفاق حولها من أجل تحديد النظرة المستقبلية. وقد حددنا هذه الركائز في خمس: أولاها، مسألة "الانتماء" للوطن. فالمتعلم عليه أن يعرف وطنه وجذوره وعلاقات بلاده مع باقي العالم وهويته. الركيزة الثانية هي "المعرفة".

 إذ يجب أن نعيد طرح السؤال حول المعرفة، التي نود أن نلقنها لتلاميذنا في جميع المستويات، والتي ستكون بمثابة الأساس الذي سيمكنه من اختيار المجالات التي يريد الولوج إليها. الركيزة الثالثة تتعلق بـ"الأسس الاجتماعية" التي ستمكن التلاميذ من معرفة علاقاتهم بمحيطهم الأسري والاجتماعي.

 الركيزة الرابعة تتعلق بـ"الجانب الإنساني"، الذي سيركز على تكوين مواطن قادر على خدمة بلده، وعلى بناء مستقبله بشكل مستقر. أما الركيزة الأخيرة فتتعلق بالجانب المتعلق بالمناخ الاقتصادي، الذي نهيئ له هؤلاء التلاميذ. وهذا الجانب يتطلب من التلاميذ معرفة الوضع الاقتصادي لبلدهم وعلاقته بالمحيط الاقتصادي بباقي الدول".