اعلنت المعارضة في افريقيا الوسطى الاحد انها اختارت بالاجماع المعارض والمحامي المعروف نيكولا تيانغايي لتولي رئاسة حكومة الوحدة الوطنية التي سيتم تشكيلها تنفيذا لاتفاق السلام الموقع في ليبرفيل بين السلطة والمتمردين. وقال تيانغايي لوكالة فرانس برس "لقد تم تعييني بالاجماع من قبل زملائي. ارسلنا رسالة تحمل اسمي الى رئيس الجمهورية (فرنسوا بوزيزيه) السبت عند الساعة 18,00 (17,00 ت غ) وننتظر بالتالي تعييني". واكد مارتن زيغيليه احد ابرز المعارضين اختيار تيانغايي. وقال "لقد اخترنا تيانغايي بالاجماع. جميعنا نقف وراءه". وخبر تعيين المحامي تيانغايي شاع منذ مساء السبت، لكن المعارضة كانت تنتظر ابلاغ الرئاسة بهذا الاختيار قبل اعلانه. وبموجب اتفاق الخروج من الازمة الموقع الجمعة في ليبرفيل "سيتم تعيين رئيس جديد للوزراء من صفوف المعارضة الديموقراطية". ويأتي الاعلان عن سام تيانغايي غداة تقديم رئيس الوزراء فوستان ارشانج تواديرا السبت استقالته الى الرئيس فرنسوا بوزيزيه تنفيذا لاتفاق ليبرفيل الذي ابرمته السلطات مع المتمردين. وكانت مصادر في اوساط المعارضة في بانغي افادت فرانس برس ان بوزيزيه سيعلن في وقت لاحق من السبت اسم رئيس الوزراء الجديد الذي يجب ان يكون من المعارضة والذي سيتولى تشكيل حكومة وحدة وطنية، الا ان الامر تأخر الى الاحد على ما يبدو. وكان اطراف النزاع في افريقيا الوسطى وقعوا الجمعة في ليبرفيل اتفاقا للخروج من الازمة ينص على وقف فوري لاطلاق النار وبقاء الرئيس فرنسوا بوزيزيه حتى نهاية ولايته في 2016 وتشكيل حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية مدتها سنة تنتهي بانتخابات تشريعية. وبحسب الاتفاق فقد توافق اطراف النزاع على تنظيم انتخابات تشريعية في غضون 12 شهرا "وتعيين رئيس وزراء جديد من المعارضة الديموقراطية". وينص الاتفاق على بقاء الرئيس بوزيزيه حتى نهاية ولايته في 2016 لكن "من دون ان يكون بامكانه اقالة" رئيس الوزراء الجديد اثناء الفترة الانتقالية. كما يحرم الاتفاق رئيس الوزراء واعضاء حكومته من "امكانية الترشح الى الانتخابات الرئاسية المقبلة". وكان تحالف سيليكا شن في 10 كانون الاول/ديسمبر هجوما عسكريا على القوات الحكومية منتقدا عدم احترام السلطات اتفاقات سلام وقعت بين الحكومة والمتمردين ولا سيما اتفاق السلام الشامل الموقع في ليبرفيل في 2008. ونجحت قوات سيليكا في غضون بضعة اسابيع في السيطرة على القسم الاكبر من البلاد وقد وصلت الى اعتاب العاصمة بانغي مهددة بالاطاحة بالرئيس بوزيزيه الذي تعهد نتيجة لهذا الضغط العسكري بعدم الترشح لولاية ثانية وبالقبول بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وخلال النزاع وبدفع من انجازاته العسكرية رفع ائتلاف سيليكا من سقف مطالبه، وقد طالب في مستهل المفاوضات باحالة بوزيزيه الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بتهم ارتكاب "جرائم حرب"، ولكنه خلال المفاوضات تخلى عن هذا المطلب ولكنه تمسك بالمقابل بمطلب آخر هو اطلاق سراح "المعتقلين على خلفية الازمة"، وقد حصل عليه بموجب الاتفاق. وبموجب الاتفاق ايضا وافق متمردو سيليكا على "الانسحاب من المدن التي احتلوها والتخلي عن الكفاح المسلح". وبحسب بنود الاتفاق ايضا فان حكومة الوحدة الوطنية ستتولى خصوصا "استكمال عملية تسريح ونزع اسلحة ودمج" المتمردين.