صدر تقرير التنمية البشرية لعام 2015 تحت عنوان "التنمية في كل عمل"، وتناول مفهوم العمل بشكله الأوسع ليشمل إضافة الى الوظيفة، العمل غير مدفوع الأجر كالرعاية والتطوع والإبداع، على إعتبار أن جميع أنواع وأشكال العمل تغني الحياة وتساهم في تعزيز التنمية البشرية.

واحتل الأردن على مؤشر التنمية البشرية لعام 2015 المرتبة (80) عالمياً من بين 188 دولة، والثامن عربياً من بين 22 دولة عربية. وكان ترتيب الدول العربية على النحو التالي: جاءت قطر في المركز الأول عربياً (32 عالمياً) تلاها المملكة العربية السعودية (39)، والإمارات العربية المتحدة (41)، والبحرين (45)، والكويت (48)، وعُمان (52)، ولبنان (67)، والأردن (80)، والجزائر (83)، وليبيا (94)، وتونس (96)، ومصر (108)، وفلسطين (113)، والعراق (121)، والمغرب (126)، وسوريا (134)، وموريتانيا (156)، وجزر القمر (159)، واليمن (160)، ووالسودان (167)، وجيبيوتي (168)، فيما جاءت الصومال من دون تصنيف.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن العمل يضم الأفراد من جميع أنحاء العالم بطرق مختلفة، فإذا ما أخذنا في الاعتبار التعريف الأشمل للعمل فإننا نجد بأن 7.3 مليار إنسان يعملون كالأتي: الأطفال ذكوراً وإناثاً والذين يشكلون 1.9 مليار نسمة إما أنهم على مقاعد الدراسة أو خارج التعليم في الطفولة المبكرة أو أنهم أطفال عاملون، و 582 مليون من كبار السن ذكوراً وإناثاً، فإما أنهم متقاعدين على رواتب تقاعدية كافية، أو غير كافية، أو أنهم لا يحصلون على أي راتب تقاعدي.

ويؤكد التقرير على أن الغالبية العظمى من سكان العالم وعددهم 4.8 مليار نسمة هم في سن العمل ويتوزعون على النحو التالي: إما أنهم طلاب أو عاملون غير فقراء أو عاملون في مجال الرعاية من دون أجر، أو عاملون فقراء (أقل من دولارين في اليوم) أو أنهم عاملون بالإكراه، أو نازحون ولاجئون قسراً، أو أنهم عاطلون عن العمل.

وبفعل التطور التكنولوجي المتسارع والأتمتة، فقد أوضح التقرير بأن عدداً من الوظائف أصبحت أكثر عرضة للإلغاء وهي، البيع عبر الهاتف والبحث المتخصص في مجال العقارات والعمل في شبكات الصرف الصحي، والعمل الفني في الرياضيات، وضمان السندات في مجال التأمين، وإصلاح الساعات، والعمل في وكالة البضائع والشحن، وإعداد الضرائب، وتظهير الصور الفوتوغرافية، والمساعدة في فتح حسابات جديدة، والعمل التقني في المكتبات، وإدخال البيانات، وتجميع أجهزة التوقيت، ومطالبات التأمين، والسمسرة، وتلقي الطلبات ومعالجتها، ومعالجة طلبات القروض، وتثمين التأمين، والتحكم والإشراف في الأنشطة الرياضية، وأمانة الصندوق.

في حين برزت عدد من الوظائف الأقل تعرضاً للإلغاء وهي العلاج الترفيهي، والإشراف المباشر على العمل التقني والتركيب والإصلاح، وإدارة الطوارئ، والعمل الإجتماعي في مجال الصحة النفسية والإدمان، ومعالجة مشاكل السمع، والعلاج الوظيفي، وتقويم العظام والأطراف الصناعية، والعمل الإجتماعي في الرعاية الصحية، وجراحة الفم والوجه والفكين، والإشراف المباشر على مكافحة النيران والوقاية منها، والإختصاص في التغذية، وإدارة السكن، وتصميم الرقص، وهندسة المبيعات، والطب والجراحة، وتنسيق التعليم، وعلم النفس، والإشراف المباشر على عمل الشرطة والتحقيق، وطب الأسنان، والتعليم الإبتدائي بإستثناء التعليم الخاص.

من جهة ثانية فقد أكد التقرير على أن العمل بمختلف أشكاله وبحد ذاته لن يكون محفزاً للتنمية البشرية ما لم تتوافر فيه بعض المتطلبات الأساسية كنوعيته وظروفه وقيمته المجتمعية. فهل يحقق العمل الإكتفاء والرضا لصاحبه أو صاحبته؟ وهل يلبي طموحه/ا وتقدمه/ا؟ وهل يعطيه/ا فرصة الموازنة بينه/ا وبين حياته/ا الشخصية؟ والأهم من كل ذلك هل يتيح فرصاً متساوية بين الرجال والنساء؟، وإذا كانت الإجابة سلبية على كل التساؤلات السابقة أو بعضها، فإن قيمة العمل وصلته بالتنمية البشرية تتلاشى خاصة مع وجود بيئة عمل غير آمنة تجذر التمييز والعنف الذي تتعرض له النساء العاملات من جهة تولي المناصب القيادية العليا والمعاملة والتمييز في الأجور.

وحسب بيانات عام 2013 فإن عدد النساء اللاتي يستخدمن الإنترنت نحو 1.3 مليار امرأة، ساهمت قدراتهن التكنولوجية في توفير فرص عمل لهن والحد من الفقر في زمن أصبحت فيه الغلبة لأصحاب وصاحبات المهارات المتخصصة والعالية وتراجعت فيه فرص العمل للمهارات والقدرات المتوسطة. ورغم تمكن النساء من دخول مجال التجارة والخدمات الالكترونية، إلا أن نسبتهن في مجال العلوم والتكنولوجيا لا زالت ضعيفة في الوقت الذي يرغب فيه أصحاب الأعمال بتشغيل الباحثين والباحثات عن عمل ويملكون المهارات والمؤهلات في هذا المجال.