أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن تعيين النيوزيلاندي ديفيد شيرر ممثله الخاص الجديد لجنوب السودان، في وقت لوح فيه الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة ضد المحرضين على الكراهية العرقية والمعرقلين للسلام بالدولة التي تمزقها الحرب. ومن المُقرَّر أن يترأس ديفيد شيرر أيضًا بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان "يونيمس" خلفا لإيلين مارغريت لوي التي أكملت دورتها الشهر الماضي.
 
وقال بان كي مون أنه ممتنٌ لتفاني وقيادة لوي للبعثة خلال العامين الماضيين برغم الصعوبات السياسية والأمنية والإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في جنوب السودان. ويتمتع شيرر، عضو في البرلمان النيوزيلاندي حاليًا، بخبرات سياسية وإنسانية واسعة. ووفقًا للأمم المتحدة فإن شيرر عمل سابقًا في منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" في "2007 -2009". وكذلك تقلد عدة مناصب عليا مع الأمم المتحدة بما في ذلك رئيس مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان ومستشار للشؤون الإنسانية لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بلغراد.
 
وألَّف شيرر العديد من الأعمال المنشورة، ويحمل ماجستير في إدارة الموارد من جامعة كانتربري بنيوزيلندا. وإلى ذلك حذر الاتحاد الأوروبي أنه قد يفرض عقوبات جديدة ضد المحرضين على الكراهية العرقية والمعرقلين لعملية السلام في جنوب السودان. وأعرب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بيان صدر أمس الثلاثاء عن قلقهم إزاء الصراع في الدولة الوليدة، مطالبين حكومة الوحدة الوطنية في جوبا بحماية المدنيين، مناشدين في الوقت ذاته جميع الأطراف المتصارعة باحترام القانون الدولي ووقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان.
 
ويُشار أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور أعلنت أن حكومتها ستقدم إلى مجلس الأمن مقترحًا يقضي بفرض حظر للسلاح على جنوب السودان وعقوبات إضافية محددة في وقت قريب جدًا. وفي خطابها أمام مجلس الأمن أوضحت باور أن جميع العناصر اللازمة لعملية الإبادة الجماعية موجودة في جنوب السودان، مضيفة أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولية حماية المدنيين ومنع حدوث "إبادة جماعية وشيكة.
 
واقترحت الولايات المتحدة على مجلس الأمن إدراج القيادي المعارض في جنوب السودان ريك مشار وقائد الجيش بول مالونق ووزير الإعلام مايكل ماكوي على قائمة العقوبات. ومنذ بدء الصراع في جنوب السودان ديسمبر 2013، قُتل عشرات الآلاف من المواطنين وشُرد أكثر من 2 مليون شخص في أسوأ أوضاع منذ اختيار جنوب السودان الانفصال عن السودان 2011. وحذرت الأمم المتحدة آخرًا من تعرض جنوب السودان لخطر الإبادة الجماعية، مشيرةً إلى أن التطهير العرقي يتم في مناطق عدة من البلاد.