ذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز الجمعة ان القضاء الاميركي وجه الى رئيس سابق لمجلس النواب تهمة الكذب على السلطات بشأن مئات آلاف الدولارات التي يعتقد انه دفعها لرجل لشراء صمته على "سلوك جنسي غير لائق" مارسه المتهم ضده.

والخميس وجهت هيئة محلفين فدرالية الى دنيس هاسترت (73 عاما) تهمة انتهاك القواعد المصرفية والكذب بشأن اموال طائلة دفعها لرجل يعرفه منذ كان النائب السابق يعمل استاذا في مدرسة ثانوية ويعتقد انه مارس "تجاهه سلوكا غير لائق".

وهاسترت الذي شغل منصب رئيس مجلس النواب بين العامين 1999 و2007 في اطول فترة يقضيها جمهوري في هذا المنصب، كان يعمل بين العامين 1965 و1981 استاذا في ثانوية ايللينوي (شمال) قبل ان ينتخب نائبا.

وبحسب القرار الاتهامي الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس فانه في العام 2010 وبعد ان تحادث هاسترت مع هذا الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه ولكنه يعرفه منذ وقت طويل، وافق على ان يدفع له 3,5 مليون دولار "للتعويض عليه والتستر على سلوك غير لائق" بدر من المتهم تجاه الرجل.

واضاف القرار ان المتهم بدأ بالفعل بعد ذلك بتسديد هذا المبلغ على دفعات اذ سحب بين العامين 2010 و2014 ما مجموعه 1,7 مليون دولار من الاموال النقدية من عدة حسابات مصرفية بينها 15 عملية كان في كل منها يسحب 50 الف دولار، منتهكا في ذلك القواعد المصرفية التي ترعى مثل هذه السحوبات.

وفي 2013 فتح مكتب التحقيقات الفدرالي واجهزة الضرائب تحقيقا انتهى الى اتهام هاسترت ب"القيام عمدا وعن سابق علم، باعطاء معلومات كاذبة ومزورة" للمحققين، بحسب القرار الاتهامي الذي اشار الى ان المتهم زعم انه قام بكل هذه السحوبات رغبة منه في وضع امواله في مكان آمن لانه لم يعد يثق بالنظام المصرفي.

ولكن صحيفة لوس انجليس تايمز اكدت في عددها الصادر الجمعة ان هاسترت سحب هذه الاموال بهدف اخفاء "سلوك ذي طبيعة جنسية" لا شأن له بعمله في مجلس النواب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول لم تسمه قوله ان السلوك الذي حاول المتهم اخفاء يتعلق ب"الجنس"، مؤكدا ان "هذا لا شأن له بتاتا بفساد عام او بفضيحة فساد".

وكان هاسترت يعمل في مجموعة ضغط لكنه استقال منها اثر توجيه الاتهام اليه في هذه القضية.

ا ف ب