حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس بالسجن الفعلي لمدة عام على النائب العربي في " الكنيست " البرلمان الإسرائيلي بتهمة زيارته سورية بوصفها "دولة عدو".

وأكدت مصادر إسرائيلية أن محكمة الناصرة حكمت بالسجن الفعلي لمدة عام على النائب العربي الأسبق سعيد نفاع بعد إدانته بإجراء علاقة مع جهات خارجية عدائية بسبب زياره إلى سورية في عام 2007 خلال توليه منصبه كعضو كنيست.

وأكد نفاع أنه سيقدم استئناف للمحكمة الإسرائيلية العليا، مضيفاً أن الحكم هو بمثابة ملاحقة سياسية فقط.

وكانت المحكمة الإسرائيلية قد أدانت نفاع بتهم: زيارة دولة عدو وتنظيم ومساعدة آخرين على الزيارة والالتقاء بعميل أجنبيّ.  

ودارت المحاكمة حول زيارة نفاع إلى سوريّة في أيلول/ سبتمبر 2007 على رأس وفد من 280 رجل دين من العرب الدروز في نطاق مشروع التواصل، وكانت وحدة التحقيقات الإسرائيلية في الجرائم الدوليّة قد بدأت التحقيق في الموضوع أواخر 2007.

وقدّمت النيابة العامة بتوصية المستشار القضائي للحكومة لائحة الاتهام ضد نفاع أواخر 2012، ومنذ ذلك التاريخ عقدت المحكمة ما يقارب الـ20 جلسة للمداولة، خلصت إلى إدانة نفاع بالزيارة وتنظيم ومساعدة زيارة آخرين والتقاء طلال ناجي الأمين المساعد للجبهة الشعبيّة خلال الزيارة، في حين برأته من إلتقاء خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس.

ونفاع معروف بمواقفه الرافضة للتجنيد الإجباري في جيش الاحتلال، فضلاً عن مواقف أخرى يعارض فيها السياسات الإسرائيلية.

يذكر أن النيابة الإسرائيلية كانت قد قدّمت لوائح اتهام منفردة في محكمة الصلح ضد مشايخ الدروز من رئاسة لجنة التواصل، لكنها تراجعت عن إدانتهم في أيار/ مايو الماضي، مع إبقائها التهم ضد المحامي نفاع بحجة أنه "لولا نفاع وعلاقاته لما كان المشايخ خرجوا للزيارة".

واعتمدت المحكمة في إدانتها على شهادات 17 من ضباط الشرطة و"الشاباك" الإسرائيلي وآخرين.