ذكر الذراع البحثي لمشرعي الكونجرس أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد يكون لا يزال بإمكانه استخدام قوات برية في العراق وسوريا لمحاربة تنظيم "داعش" ، مضيفة أن الرئيس القادم قد يصبح بمقدوره تمديد الحرب لما بعد حد الثلاث سنوات بغض النظر عما يقره الكونجرس.

وأوضحت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية - في سياق تقرير نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني - أن ما أعلنته خدمة أبحاث الكونجرس جاء في إيجاز قانوني يقوض الكثير من القيود الرئيسية التي يطالب بها الكونجرس ، ووفقا للخدمة فإن الصعوبة هي أن مقترح أوباما من أجل تصريح جديد لاستخدام القوة العسكرية من شأنه ترك قرار التصريح بقتال تنظيم "القاعدة" والذي يعود تاريخه لعام 2001 كما هو.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوباما يستخدم قرار عام 2001 لتبرير ستة أشهر من الضربات الجوية وغيرها من العمليات القتالية ضد مقاتلي تنظيم "داعش".

وقال مايكل جون جارسيا ، أحد أعضاء طاقم خدمة أبحاث الكونجرس، إن "اللغة الواضحة لمسودة قرار التصريح باستخدام القوة العسكرية تقول إن صلاحية التصريح تنتهي بعد ثلاثة أعوام من تاريخ تنفيذ القرار، ما لم تتم إعادة التصريح به. غير أن المسودة لا تتطلب إنهاء الأعمال العدائية لدى انتهاء الصلاحية" ، وأضاف "يمكن الدفع بأن الجهة المسئولة عن التنفيذ لا تزال تشير إلى مصادر أخرى للسلطة - ومن بينها التصريح باستخدام القوة العسكرية في 2001 والسلطة الدستورية المستقلة للرئيس - من أجل توفير الأساس القانوني لمواصلة الأعمال العدائية ضد "داعش".

وأشار جارسيا إلى أن ذلك يسري أيضا بالنسبة للقوات البرية المسموح بها بموجب قرار عام 2001، حتى على الرغم من أن أوباما سيحظرهم بشكل عام في طلبه لمحاربة تنظيم "داعش".

أ.ش.أ