تم أمس الثلاثاء، فتح تحقيق قضائي في شأن رجل الأعمال ياسين الشنوفي على ضوء تصريحات صهر الرئيس السابق عماد الطرابلسي في شهادته أمام هيئة الحقيقة والكرامة، وتجدر الإشارة إلى أن ياسين الشنوفي المترشح السابق للرئاسة بعد الثورة، كان يشغل خطة إطار في الديوانة إبان عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وهو من بين الأسماء التي ذكرها عماد الطرابلسي في خصوص التعامل مع عائلة الطرابلسي في العمليات الديوانية والتجاوزات المرتكبة حسب ما صرح به الطرابلسي.

وعلمنا أن التحقيقات الجارية ستشمل أيضا أسماء بارزة أخرى من بينها وزير سابق ووزير بعد الثورة إلى جانب بعض الموظفين في الديوانة. وكان قد تم إلقاء القبض على كل من المدعو شفيق الجراية رجل الاعمال المثير للجدل والمدعو ياسين الشنوفي ووضعهما تحت الإقامة الجبرية في مكان رفضت ذات المصادر الإفصاح عنه. وتفيد المعطيات ان التحقيقات جارية في موضوع إيقافهما، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان المحامي فيصل الجدلاوي قد أكد خبر توقيف رجل الأعمال شفيق جراية من قبل أعوان الأمن، موضحا أن محامي جراية لا علم لهم إلى حد الآن بمكان إيقافه. وحسب تأكيد المحامي فيصل الجدلاوي لـ"العرب اليوم"  فإن المعلومات التي تلقاها الى حد الآن ومتابعة منه لملف موكله شفيق الجراية، فان هذا الأخير سيمثل أمام المحكمة العسكرية. كما افادنا محدثنا  بأنه بلغه ان ياسين الشنوفي موقوف ولم يتمكن الى حد الان من معرفة تفاصيل القضية، لكن حسب مصادر خاصة فان جملة من الاتهامات موجهة لشفيق الجراية وياسين الشنوفي من بينها ما صدر في تصريحات عماد الطرابلسي وأيضا أحداث تطاوين.