أكد مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، السفير فرانسيسكو جوزى ماديرا، أن أكثر من 35 بالمئة من حالات الاختطاف التي تتم من قبل الجماعات الإرهابية مقابل دفع فدية قد سجلت في إفريقيا. وأشار ماديرا ـ في كلمته أثناء أعمال ورشة إقليمية حول "إعادة تفعيل مذكرة الجزائر حول مكافحة الاختطافات ودفع الفدية" - إلى الانتشار الكبير لهذه الحالات في إفريقيا، لاسيما في منطقة الساحل منذ أن اتخذ الإرهاب الدولي شكلا جديدا مع تقسيم القاعدة إلى عدة فروع مستقلة تضطر إلى البحث عن مصادر تمويلها بنفسها. وأضاف أن هذه الفروع مسلحة بتجهيزات جد متطورة مما يجعل الشرطة المحلية غير قادرة على محاربتها، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على مناطق كاملة، واصفا رواج هذا النشاط ب"الصناعة المربحة". وأوضح أن تطور نشاطات الاختطاف في إفريقيا يعود لعدة عوامل، لاسيما غياب المنشآت والإمكانيات المالية والبشرية وتفشى الفساد والجريمة واختلال توزيع الموارد وانعدام الاستقرار السياسي. وأعلن مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب عن تنظيم أربع ورش إقليمية في إفريقيا في 2014 (الشمال والغرب والشرق والقرن الإفريقي) بالتنسيق مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مذكرا، بأن المركز يمتلك بعثات في 18 بلدا إفريقيا من أجل تحديد نقاط الضعف التي تؤدى إلى انتشار حالات الاختطاف مقابل دفع الفدية، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة وضع ترسانة قانونية وطنية ردعية إلى جانب تطبيق الآليات الدولية المعتمدة في هذا الإطار بما في ذلك مذكرة الجزائر.