ألغى مناصرون لحقوق المثليين والتنوع الجنسى أسبوعاً من الأنشطة فى لبنان تُعرف بـ"غاى برايد" جراء ضغوط من السلطات، وفق ما أعلن منظمون.

وبعد أيام على إطلاق "بيروت برايد" عبر أنشطة محدودة، أعلن المنظمون الأربعاء فى بيان أن قسم الرقابة فى الأمن العام اللبنانى ألغى الإثنين أمسية قراءة مسرحية، قبل أن يجرى استدعاء منسق نشاطات "بيروت برايد" من قبل القوى الأمنية.

أمضى المنسق ليلة فى الاعتقال، وبعد التحقيق معه صباح الثلاثاء، عرضت القوة الأمنية عليه مخرجاً هو "إلغاء جميع نشاطات بيروت برايد، وتوقيعى على تعهّد بإلغاء النشاطات ليُطلق سراحى بموجبه"، وإلا تجرى إحالته لقاضى التحقيق بعد الادعاء عليه "بمواد الحضّ على الفجور والإخلال بالآداب العامّة".

وكان من المفترض أن تستمر نشاطات "بيروت برايد" حتى 20 مايو، لكن بعد التطورات الأخير دعت الحملة "المنظّمين كافة إلى تجميد نشاطات هذا الأسبوع احتراماً للتعهّد الموقّع، وحرصاً على سلامة الأفراد القيّمين والمشاركين فيها"، ونشاطات "غاى برايد" أو "فخر المثليين" غير مسبوقة فى العالم العربى.

وتقدم منصة "بيروت برايد" نفسها كـ" أوّل برايد فى العالم العربى" ونظمت أولى نشاطاتها التى تتمحور حول اليوم العالمى لمناهضة رهاب المثليّة والتحوّل الجنسى العام الماضي. لكنها اكتفت وقتها أيضاً ببعض النشاطات بعيداً عن الأضواء كما اضطرت لإلغاء التظاهرة التى عادة تعرف فى دول العالم بـ"مسيرة فخر المثليين" (غاى برايد بارايد) خشية من أى تدخل للإسلاميين أو القوى الامنية.

ويثير موضوع المثلية الجنسية حساسية فى الأوساط المحافظة، مع ان لبنان يعتبر "أكثر تساهلاً" مع المثليين مقارنة بدول عربية أخرى. ورغم ذلك، تنفذ قوى الامن بانتظام مداهمات فى ملاه ليلية وأماكن اخرى يرتادها المثليون. وغالبا ما يكون هؤلاء موضع سخرية فى المجتمع والبرامج التلفزيونية ويتعرضون لفحوص طبية مذلة خلال توقيفهم.

ويطالب الناشطون الذين يدافعون عن حقوق المثليين بإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبنانى التى تعتبر أن العلاقات الجنسية "المنافية للطبيعة" غير مشروعة وتفرض على ممارسيها عقوبة بالسجن قد تصل إلى عام.

نقلا عن أ ف ب