أدانت محكمة في سورينام، أمس (الجمعة)، الرئيس ديسي بوترسيه بتهمة القتل لإعدامه 15 معارضاً عام 1982 عقب انقلاب للاستيلاء على السلطة، وحكمت بالسجن 20 عاماً على الرجل الذي هيمن على التاريخ الحديث لتلك المستعمرة الهولندية السابقة.

وقضت المحكمة بأن بوترسيه أشرف على عملية قام خلالها جنود تحت قيادته بخطف 16 معارضاً حكومياً بارزاً، من بينهم صحافيون ومحامون وأساتذة جامعات من منازلهم، وقتلوا 15 منهم في قلعة تعود للحقبة الاستعمارية في العاصمة باراماريبو.

ونجا زعيم نقابي، وشهد بعد ذلك ضد بوترسيه. ولم تُصدر بعد المحكمة العسكرية التي أدانته أمراً باعتقاله، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وينفي بورترسيه هذه الاتهامات بشكل ثابت، وبإمكانه الطعن على قرار المحكمة. ولم يعلق الرئيس على الحكم بإدانته، وكان محامٍ يمثله خلال المحاكمة.
ودعت أحزاب المعارضة بوترسيه الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للصين إلى الاستقالة.

وقال رامون أبراهام نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه الرئيس بوترسيه لصحيفة محلية إنه من المتوقع عودة الرئيس إلى سورينام، اليوم (السبت) أو غداً (الأحد)، متجاوزاً رحلة كان من المقرر أن يقوم بها إلى كوبا. وأضاف للصحيفة أنه على اتصال ببوترسيه، ودعا إلى عقد اجتماع طارئ لحزبه.

وقاد بوترسيه تلك الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية خلال الثمانينات كرئيس لحكومة عسكرية ثم تولى المنصب من جديد في 2010. وضمن إعادة انتخابه لخمس سنوات بعد ذلك.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- شقير يأمل في أن تتمكن الحكومة قريباً من معالجة موضوع الإرهاب ليرتاح البلد

- شقير يؤكّد أنّ النزوح السوري يؤثر على اقتصاد لبنان