أصدر ديوان الوقف السني أمرًا يقضي بإقالة الدكتور عبد الستار عبد الجبار من جميع مناصبه التي يشغلها داخل الديوان وفي المجمع الفقهي العراقي، وذلك على خلفية انتقاده وجود فساد داخل الديوان.

وذكر مصدر مطلع لـ"العرب اليوم" أن رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم أقال الشيخ عبد الستار المياحي وهو خطيب جامع أبو حنيفة النعمان وسط العاصمة بغداد، وعضو المجمع الفقهي العراقي " اكبر مرجعية دينية للسنة" وذلك بعد حديثه في إحدى الخطب عن الفساد الإداري والمالي في مرافق ديوان الوقف السني.

وفجرت تلك القضية أزمة بين ديوان الوقف وعدد من الشخصيات السنية التي رأت بإقالة الشيخ عبد الستار استهدافًا لشخصه من قبل رئيس الوقف الشيخ عبداللطيف الهميم المقرب إيران والحكومة العراقية.

من جانبه حذَّر نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم، أن تجاوزه على المجمع الفقهي ورموزه لن "يمر بسهولة" ولن يقود إلى خير.

 وقال النجيفي في بيان له إننا "ندرك أن التجاوز على حقوق وصلاحيات المجمع الفقهي العراقي، عمل لن يقود لخير المؤمنين، لكن ترك الحبل على الغارب وانتظار ما هو حق من غير أهله قاد إلى استسهال التجاوز على المجمع الفقهي حتى قاد الأمر إلى قيام عبداللطيف الهميم بإحالة الشيخ الجليل عبدالستار عبدالجبار نائب رئيس المجمع الفقهي لكبار العلماء إلى مجلس تحقيقي على خلفية قيام الشيخ بالانتصار لدينه والانتصار للحق وفضح ممارسات الوقف السني في ظل إدارة الهميم".

فيما وصف الرئيس الأسبق للبرلمان محمود المشهداني، اليوم الاثنين، إجراءات ديوان الوقف السني بالمعيبة وهدفها تكميم الأفواه، داعيًا إلى عدم الانجرار إلى لغة التصعيد وإيقاف الإجراءات الإدارية التي أقيمت ضد إمام وخطيب جامع الإمام الأعظم.

وقال المشهداني، في بيان ورد " العرب اليوم" إن "الإجراءات التي اتخذها رئيس ديوان الوقف السني ضد الشيخ عبد الجبار كانت متسرعة ولا تنم عن بعـد نظر تعمق التجربة الديمقراطية التي تمنح للآخرين حرية الرأي وفقا للدستور".

وأضاف أنه "ينبغي الاحتكام إلى لغة المنطق والابتعاد عن التصعيد غير المبرر والإجراءات التعسفية التي تتخذها رئاسة ديوان الوقف".