احتج الفلسطينيون الاثنين على مشروعي قانون وافقت عليهما الحكومة الاسرائيلية، احدهما يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية بينما يحد الاخر من استخدام المساجد لمكبرات الصوت.

وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة من ان "الاجراءات الاخيرة المتمثلة بتشريع البؤر الاستيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت، ستجر المنطقة إلى كوارث".

واكد ابو ردينة ان الاجراءات الاسرائيلية " مرفوضة بالكامل"، مؤكدا ان القيادة الفلسطينية " ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية".

من جهته اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، الحكومة الاسرائيلية بأنها "تحاول أن تستفيد من الأجواء الموجودة على المستوى الدولي من اجل فرض أمر واقع على الأرض وخلق وقائع جديدة من خلال عملية التشريع غير القانونية التي تقوم بها".

وكانت لجنة وزارية اسرائيلية وافقت الاحد على مشروع قانون يهدف الى اضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي اقيمت على اراض فلسطينية، بحسب مصادر برلمانية.

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون اخر يحد من استخدام مكبرات الصوت في المساجد، الامر الذي اعتبرته منظمات تهديدا لحرية الديانة، فيما اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد تأييده له.

وقال الاعلام الاسرائيلي ان مشروع القانون سيؤدي الى وقف استخدام مكبرات الصوت للدعوة الى الصلاة.

ورغم ان مشروع القانون يطبق على جميع دور العبادة الا انه ينظر اليه على انه استهداف للمساجد بشكل خاص. ويشكل العرب نحو 17,5% من سكان اسرائيل. كما يشكل الفلسطينيون غالبية سكان القدس الشرقية.

واعتبرت حركة حماس الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة ان القرار يعد "استفزازا سافرا لمشاعر كل المسلمين، وتدخلاً مرفوضا في عبادتهم وشعائرهم الدينية".

ومن جانبه، اكد النائب في البرلمان الاسرائيلي ايمن عودة رئيس القائمة العربية الموحدة ان القانون من " آخر سلسلة من القوانين العنصرية التي تهدف إلى خلق جو من الكراهية والتحريض ضد الجمهور العربي".