استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون تسوية الاستيطان الذي يهدف إلى إضفاء نوع من الشرعية القانونية الإسرائيلية على المستوطنات المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أبو الغيط في بيان اليوم أن إنقاذ حل الدولتين يحتاج إلى إرادة دولية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان وإعادة إحياء عملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدول الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال "على المجتمع الدولي أن يدرك الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية الحالية التي تباشر توسعاً غير مسبوق في البناء الاستيطاني بهدف خلق أمر واقع على الأرض".

وشدد أبو الغيط على أن الاستيطان يظل عملاً غير مشروع وخارج عن القانون الدولي بحكم مقررات الشرعية الدولية كافة، وأن إقرار هذا القانون لن يغير شيئاً من هذه الحقيقة الثابتة.

وعد أن استصدار مثل هذا القانون ليس أمراً مستغرباً في ظل وجود حكومة إسرائيلية يرفض أغلب أعضائها حل الدولتين، وينادون علناً بالتوسع الاستيطاني من أجل عرقلة هذا الحل للأبد.