كشف في بريطانيا مؤخرا انه جرى في العقود السابقة اتلاف الاف الوثائق التي من شأنها "أن تحرج حكومة جلالة الملكة"، وذلك اثناء موجة الاستقلال عن الامبراطورية في منتصف القرن العشرين، ولا سيما في ماليزيا وكينيا وجامايكا. وتبين ذلك اثر رفع السرية عن المراسلات اثناء الحقبة الاستعمارية، اذ ظهر ان السلطات عمدت الى التخلص من التقارير المتعلقة بعمل الشرطة واجهزة الاستخبارات، بما فيها تلك العائدة الى حقبة قمع الثورة في كينيا بين العامين 1952 و1960. وكشفت صحيفة تايمز ان الوثائق هي على اربعة انواع "وثائق من شأنها ان تحرج حكومة جلالة الملكة وحكومات اخرى"، و"وثائق من شأنها ان تحرج افرادا في الشرطة والجيش وأشخاصا آخرين من بينهم مخبرون سريون"، و"وثائق من شأنها ان تجرم اجهزة الاستخبارات"، و"وثائق قد يستخدمها وزراء في الحكومات المتعاقبة بشكل غير اخلاقي". وجرى تلف هذه الوثائق حرقا او تمزيقا او رميا في البحر. غير ان جزءا من يسيرا من هذه المحفوظات افلت من التلف. وكان العثور على وثائق لوزارة الخارجية في كينيا في حزيران/يونيو الماضي، اجبر بريطانيا على التعويض على الاف الكينيين، وذلك بعد ستين عاما على انقضاء النفوذ البريطاني في هذا البلد، في واحدة من المراحل الاشد ظلما وتعسفا في تاريخ الاستعمار البريطاني. وتقر تلك الوثائق بتعرض كينيين للتعذيب على يد السلطات البريطانية.