اسطنبول - يو.بي.آي
توسعت رقعة فضيحة "الفساد الكبرى" في تركيا، بعد شمول الإدعاءات تورّط عدد من المسؤولين ورجل أعمال إيراني في قبض رشى مقابل تسيير معاملات منح الجنسية التركية لأجانب بطريقة غير مشروعة. وقالت وكالة "جيهان" التركية، أن الإدعاءات شملت تورّط عدد من المسؤولين في "قبض رشى وتسيير معاملات منح الجنسية التركية لأجانب من دون وجه حق"، مشيرة إلى ضلوع رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب والمعتقل بـ"قضية الفساد"، والإشتباه بأنه مكّن بعض الأشخاص الأجانب، خاصة الإيرانيين، من الحصول على الجنسية التركية بطريقة غير مشروعة. وأضافت أنه "بحكم صلة ضراب القوية بأبناء الوزراء في الحكومة التركية، بادر الى دفع رشى لمعارفه من الموظفين في القطاع العام، بهدف تسهيل معاملات منح الجنسية، لأجانب خاصة الإيرانيين" وذكرت الوكالة أن ضراب المتزوج من الفنانة التركية المعروفة، أبرو جونداش، "متهم بجرائم غسل الأموال الإيرانية في تركيا". ومن جهة ثانية، أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أنه "شكّل لجنة مكونة من 5 نواب بالبرلمان لمتابعة التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في إسطنبول حول فضيحة "الفساد الكبرى". وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عاطف حمزة جبي، أن اللجنة تهدف الى "متابعة التطورات ذات الصلة بتحقيقات النيابة حول قضية الفساد المالي، ومن ثم تقييمها عند الإنتهاء منها". يذكر أن فرق أمنية تركية تابعة لشعبة مكافحة الجريمة المالية في اسطنبول، داهمت أمس مجموعة من العناوين والمواقع التابعة لكبار رجال الأعمال وأبناء الوزراء واحتجزتهم في قضايا رشوة وفساد.