كلَّف مجلس الشيوخ البرازيلي، أمس، لجنة خاصة للنظر في إجراءات إقالة الرئيسة ديلما روسيف التي يمكن أن تخسر منصبها خلال أسابيع.

وبعدما وافق مجلس النواب في 17 نيسان/ أبريل الجاري على السير في إجراءات إقالة الرئيسة، اختار مجلس الشيوخ، المؤلف من 81 عضواً، 21 سناتوراً لتشكيل هذه اللجنة التي يتعين عليها أن تقدم في غضون عشرة أيام على الأكثر توصية للمجلس كي يصوت في جلسة علنية ما إذا كان سيقرر المضي قدماً في إقالة الرئيسة أو أن يصرف النظر عن القضية.
 
ويرجح أن يعقد مجلس الشيوخ جلسة التصويت هذه في 12 أيار/ مايو المقبل، وحينها تكفي الأكثرية البسيطة (41 صوتاً من أصل 81) لمحاكمة روسيف بتهمة ارتكاب "جريمة مسؤولية" وإقصائها عن السلطة لمدة أقصاها ستة أشهر بانتظار صدور الحكم النهائي.
 
وفي هذه الحالة يتولى السلطة بالنيابة نائب الرئيسة ميشال تامر الذي كان حليفها وأصبح أحد أشد خصومها.
 
وتتهم المعارضة الرئيسة اليسارية بالتلاعب بالحسابات العامة في عام 2014، وهو عام إعادة انتخابها، وذلك بهدف إخفاء حجم الأزمة الاقتصادية، وكذلك في أوائل عام 2015.