واصل القضاء الفرنسي التحقيق في قضية "بيغماليون" المتعلقة بتزوير فواتير خلال الحملة الانتخابية للرئيس السابق نيكولا ساركوزي في 2012، حيث اتهم الجمعة ثلاثة مسؤولين كبار في هذه الحملة وهم مديرها السابق غيوم لامبير والمسؤول عن ماليتها فيليب بريان ومحام لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية فيليب بلانشيتييه باستخدام وثائق مزورة والاحتيال واستغلال الثقة والتواطؤ في تمويل غير قانوني.

وجه القضاء الفرنسي الاتهام رسميا لثلاثة مسؤولين كبار في حملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية التي جرت في 2012،  في إطار التحقيق في نظام واسع لفواتير مزورة خلال هذا الإقتراع الذي هزم فيه ساركوزي.

 والمسؤولون هم المدير السابق للحملة غيوم لامبير والمسؤول عن ماليتها فيليب بريان ومحام للاتحاد من أجل حركة شعبية (يمين معارض) فيليب بلانشيتييه و"اتهموا" باستخدام وثائق مزورة والاحتيال واستغلال الثقة والتواطؤ في تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية.

تزوير فواتير للحصول على 18.5 مليون يورو

واتهم عشرة أشخاص حتى الآن في إطار هذه القضية التي تحمل اسم "بيغماليون". فإلى جانب هؤلاء الثلاثة اتهم أربعة مسؤولين سابقين في هذه الشركة وثلاثة آخرين في الاتحاد من أجل حركة شعبية.

ويرى المحققون أن هؤلاء شاركوا في نظام لتزوير الفواتير ليتمكن الاتحاد من أجل حركة شعبية من الحصول على 18,5 مليون يورو من النفقات المرتبطة بحملة ساركوزي.

وكان الهدف هو منع أن تتجاوز النفقات السقف المسموح به للحملات البالغ 22,5 مليون يورو، وهو ما حدث على الرغم من كل شىء.

وأصدر فرع لبيغماليون فواتير مزورة لعشرات المناسبات للاتحاد لم ينظم الكثير منها بينما خفضت نفقات التجمعات الانتخابية في حسابات الحملة الرسمية، لذلك جرى الحديث عن احتيال.

وأكد الكسندر فارو محامي فيلي بلانشيتييه أن موكله "لم يقرر ولم يوقع شيئا"، موضحا أنه "إذا قام أشخاص بالغش، فهم فعلوا ذلك بدون علمه".

أما غيوم لامبير فقد أكد أنه لم يعمل يوما على تلاعب في الحسابات.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف مساء الجمعة أنه سيقترح على رئيس الجمهورية إنهاء مهمته كرئيس إدارة لوزير (جنوب شرق) بسبب هذا الاتهام.

أما ساركوزي الذي لم يستمع القضاء لإفادته في هذه القضية، فقد أنكر وجود "أي نظام لمضاعفة الفواتير" وأكد أنه "لم يسمع باسم بيغماليون إلا بعد انتهاء الحملة الرئاسية بفترة طويلة".