يصوت البرلمان الأوروبى اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن مارين لوبن ما يمكن أن يمهد الطريق أمام إجراء قضائى ضد رئيسة الجبهة الوطنية، بعد تصريحاتها التى شبهت فيها إقامة المسلمين "للصلوات فى الشارع" بـ"الاحتلال"، وهو ما أصرت عليه مجددا الاثنين. والتصويت على رفع الحصانة بطلب من نيابة ليون التى ترغب فى ملاحقة لوبن قضائيا، مرتقب حوالى الظهر. وفى 19 يونيه أيدت لجنة الشئون القضائية فى البرلمان بغالبية كبرى رفع الحصانة عن لوبن، ومن المرتقب أن يؤكد النواب خلال اجتماعهم فى جلسة عامة فى ستراسبورج الثلاثاء، هذا التصويت. واستبقت رئيسة الجبهة الوطنية النائبة فى البرلمان الأوروبى منذ 2004، هذا القرار قائلة الاثنين فى تصريح لتلفزيون"ال سى أى" "نعم، سيحصل هذا الأمر لأننى منشقة، لكننى لا أخشى ذلك على الإطلاق واستخف به". واعتبرت أيضا أنهم يريدون ملاحقتها قضائيا بسبب "جنحة رأى" وأصرت على تصريحاتها التى أدلت فيها فى ديسمبر 2010، وتسببت لها بملاحقات، وكانت لوبن نددت آنذاك بـ"الصلوات فى الشارع" من قبل المسلمين، الأمر الذى وصفته بـ"الاحتلال من دون دبابات ولا جنود إلا أنه مع ذلك يبقى احتلالا". وتعتبر لوبن أن جنحتها الوحيدة هى أنها "تجرأت على قول ما يفكر به كل الفرنسيون، أى أن الصلوات فى الشارع- والتى أقول لهم أنها مستمرة فى الأراضى الفرنسية - هى احتلال". وتابعت لوبن فى حديثها التليفزيونى الاثنين "أتمسك بكلامى ورفع الحصانة النيابية عنى سيصوت عليه خصومى السياسيون من اليمين واليسار، ولا مشكلة عندى فى ذلك". واعتبرت أن الهدف من ذلك "محاولة ترهيبى" مضيفة "الفت إلى أن الحصانة تبقى سارية على نواب يختلسون المال"لكن"حين يتعلق الأمر بتصريحات سياسية تنظم محاكمة، وآمل فى أن أكسبها "كما أعربت عن تمسكها "بحريتها للتعبير". وقبل لوبن حرم برونو جولينيش النائب الأوروبى أيضا من الجبهة الوطنية مرتين من حصانته البرلمانية بعد تصريحات أدت إلى ملاحقته قضائيا فى فرنسا. وفى العام 1998 استهدف جان مارى لوبن والد مارين بالإجراء نفسه بعدما أعلن أن غرف الغاز التى استخدمها النازيون "ليست سوى تفصيل فى تاريخ الحرب العالمية الثانية"، ورفع البرلمان الأوروبى الحصانة عن مارين لوبن قد يؤدى إلى إدانتها بـ"الحض على الكراهية العرقية". وبموجب بروتوكول للاتحاد الأوروبى حول الامتيازات والحصانات، يتمتع نائب أوروبى "بالحصانة بسبب آرائه والتصويت الذى يعبر عنه خلال مهامه البرلمانية، وبالحصانة البرلمانية التى تشمل من حيث المبدأ حماية من الملاحقات القضائية". لكن القضاء الأوروبى رأى فى حالات سابقة وخصوصا فى قضية برونو جولنيش، أنه "لتشمل الحصانة رأيا ما، يجب أن يكون النائب قد عبر عنه خلال ممارسة مهامه البرلمانية، مما يتطلب وجود رابط بين الآراء التى عبر عنها والوظائف البرلمانية"، وأوضحت محكمة العدل الأوروبية أن هذا الرابط "يجب أن يكون مباشرا وواضحا"، وقال مصدر برلمانى إنه فى حالة لوبن "لا علاقة مباشرة" بين تصريحاتها ومهامها النيابية.