أدانت المملكة العربية السعودية الممارسات الإرهابية والعدوانية والانتهاكات الخطيرة التي تمارسها إسرائيل ضد القانون الدولي وتحديها للشرعية الدولية، دون خوف من معاقبة أو محاسبة، مطالبة مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بإنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها وانتهاكاتها لحقوق الانسان ، وتحميلها مسؤوليات هذا العدوان ومحاسبتها على جرائمها المتكررة تجاه الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها الليلة الماضية في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول الشرق الأوسط المندوب الدائم للمملكة لدى الامم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي بثتها وكالة الأنباء السعودية.

وقال المعلمى ان إسرائيل ماضية في ممارساتها الإرهابية والعدوانية وانتهاكاتها الخطيرة ضد القانون الدولي وتحديها للشرعية الدولية، دون خوف من معاقبة أو محاسبة، ولقد طالبنا المرة تلو الأخرى من مجلسكم إلزام إسرائيل بإنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها وانتهاكاتها لحقوق الانسان، وبالرغم من الأجماع الدولي على عدم شرعية سياسات إسرائيل الإستثمارية وممارساتها التعسفية ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن مجلس الأمن ما زال يبدو متقاعسا حيال وضع حد للعدوان الإسرائيلي وتحميل إسرائيل مسؤوليات هذا العدوان ومحاسبتها على جرائمها المتكررة تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه مع استمرار كل هذه الأعمال الإرهابية تدعي إسرائيل أنها ملتزمة بحل الدولتين ، وتساءل " : عن أي دولتين تتحدث قوة الاحتلال ؟ والتوغل في الاستيطان ماض بلا هوادة، والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وهدم المنازل، وتشريد العوائل، والقيام بعمليات الإخلاء والتهجير القسري مستمر بلا حدود، مشيرا الى قرار اسرائيل قبل ايام ببناء 200 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وتابع قائلا "لقد وصل الأمر إلى أن تعقد حكومة الاحتلال الإسرائيلية جلستها في الجولان العربي السوري المحتل، في تطور خطير هو الأول من نوعه، وتطالب المجتمع الدولي الاعتراف باحتلالها له، وتدعي بكل وقاحة بأن " الجولان جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل في العصر الحديث" وأن "مرتفعات الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد، في مخالفة واضحة لقرار مجلس الأمن ذي الرقم 497 (1981) وجميع الوثائق الدولية التي لا تجيز العبث بالوضع القانوني للأراضي المحتلة ".

وأدان بأشد العبارات كل هذه التصريحات والأعمال العدوانية، وطالب بإلزام إسرائيل تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بانسحابها من جميع الأرض الفلسطينية حتى حدود عام 1967، وجميع الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل.

وأكد ترحيب المملكة مجددا بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، وفقا لمرجعيات عملية السلام والمبادرة العربية للسلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك بهدف الخروج بآلية دولية فعالة تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وفق إطار زمني محدد".