يواجه نيكولاي ساركوزي عقوبة السجن لمدة عشر سنوات وغرامة تقدر بنحو 200 ألف يورو، حيث تم احتجازه مؤقتاً لتوجيه إليه تهمة جديدة في إطار قضية بيتانكور القديمة.
وهذه هي القضية الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة، عندما سمحت المحكمة باحتجاز رئيس دولة سابق، مع الإشارة إلى أن ساركوزي بقي في الحجز مدة 15ساعة فقط، وبعد ذلك تم إطلاق سراحه، وهو حالياً يتحدث إلى وسائل الاعلام عن الاضطهاد السياسي.
أما التحقيقات فتشير إلى أن ساركوزي، أثناء النظر في محكمة النقض بقضية بيتانكور، بشأن تمويل حملته الانتخابية، حاول من خلال محاميه الحصول على معلومات سرية لا ينبغي إفشاؤها. وبالمقابل وبحسب تقارير التحقيقات فإن ساركوزي وعد عضو محكمة النقض أزيبير مساعدته في الحصول على منصب قضائي مرموق في موناكو.
بدورها فقد وصفت جهة الاتهام ما يحدث بأنها حالة من حالات "استغلال النفوذ"، في حين أن نيكولاي ساركوزي متأكد من طبيعة الخلفية السياسية للتهمة الموجهة ضده.
وفي منتصف شهر حزيران/يونيو تم إقالة أحد قادة اليمين المركزي الفرنسي بشكل قسري والحديث يدور عن جان فرانسوا كوبيه رئيس الاتحاد من أجل الحركة الشعبية. وفي حال شغل نيكولاي ساركوزي مكانه، فإنه بالتالي يصبح واحداً من أقوى المرشحين في الانتخابات الرئاسية لعام 2017. بالطبع فإن التحقيقات الجنائية ستعيق هذه المخططات دون أدنى شك، وبعبارة أخرى فإن آلهة العدل اختارت اللحظة المناسبة لوضع حد لطموحات هذا السياسي.
وقد بدا "دومنيك ستروس كان" رئيس صندوق النقد الدولي في موقف مماثل، عندما اعتبر المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الفرنسية عن الاشتراكيين عام 2012. وبحسب تقارير استطلاعات الرأي فقد كان ستروس بحظ أوفر من نيكولاي ساركوزي ومنافسيه الآخرين. ولكن في شهر أيار/مايو من عام 2011 ألقي القبض على السياسي بتهمة محاولة اغتصاب خادمة في فندق بنيويورك. وفي صيف ذلك العام بدأت القضية الموجهة ضد ستروس تنهار، وفي بداية خريف العام نفسه برأته المحكمة العليا في نيويورك من جميع التهم، ولكن النتيجة هو أنه لم يشارك في السباق الرئاسي.
وهنا أيضاً إذا ما أمعنا النظر ملياً، فإنه يمكننا أن نرى الحالة نفسها تقريباً مع ساركوزي، وهذا ما يقر به خصومه عندما أشاروا إلى أن الرئيس السابق كان محظوظاً.
إليكم ما يقوله يانيك يورين رئيس تحرير راديو بريتون كيرنيوز :
"أنا أفضل أن يقدم نيكولاي ساركوزي شرحاً عن أمور أكثر خطورة، على سبيل المثال كيف أنه أشعل الحرب في ليبيا مع كل ما ترتب ويترتب عن ذلك من تداعيات. وعندما يتصل ساركوزي بالقاضي لكي يعلم عن مجريات التحقيقات، ويقوله له القاضي: "إنه لوقت مناسب- لدي أعمال في إمارة موناكو، وسيكون من الرائع جداً لو تفضلتم وتحدثتم مع الأمير ألبرت وطلبتم منه مساعدتي"، هذا على مستوى الأمور الصبيانية. خاصة في بلد يمكن للشرطة والقضاة إطلاق سراح اللصوص وتجار المخدرات في غضون ثلاث ساعات، وكذلك إطلاق سراح غير الشرعيين بحجة أنه لا يمكن القيام بشيء أكثر من ذلك".
نذكر أنه أثناء الحرب في ليبيا أعلنت حاشية معمر القذافي بأن نيكولاي ساركوزي حصل على مبالغ كبيرة لتمويل حملته الانتخابية. وقتئذ نفى ساركوزي بشكل قاطع هذه الادعاءات.
ويعتقد الخصوم السياسيين للرئيس الفرنسي السابق، بأن قضية ساركوزي تفضح سياسة التلاعب القذرة والترتيبات التي يمكن الاتفاق عليها في سدة الحكم أما أنصاره يعتقدون بأن الحديث يدور عن تشويه سمعته وهذا لا يزيد من ساركوزي إلا حزماً. لكن بالتأكيد هناك أمر هام: هذه القصة برمتها تشير إلى أن النظام السياسي في العالم القديم أصبح أقل استقراراً.
المصدر: روسية