اعلنت النيابة العامة المالية في فرنسا ان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اوقف ليل الثلاثاء الاربعاء بتهمة الفساد واستغلال النفوذ واخفاء انتهاك السر المهني.
وجاء هذا القرار بعد احتجاز لمدة 15 ساعة وهو اجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس فرنسي.
وكان ساركوزي اوقف في قضية اخرى تعرف باسم "قضية بيتانكور" ولكن قرارا صدر لصالحه في هذه الملف.
وكانت المحكمة وجهت الاتهام ايضا الى تييري هيرزوغ محامي ساركوزي والى المحامي العام في محكمة النقض جيلبير ازيبير.
وجاء في بيان للنيابة العامة المالية حصلة وكالة فرانس برس على نسخة منه "بعد الانتهاء من احتجازهم، مثل نيكولا ساكوزي وجيلبير ازيبير وتييري هيرزوغ امام قاضيي تحقيق مكلفين التحقيق المفتوح ضد مجهول بتاريخ 26 شباط/فبراير بتهم استغلال النفوذ وانتهاك سر التحقيق".
واضاف البيان "بناء لطلب النيابة العامة، فقد اقفوا. نيكولا ساكوزي بتهمة اخفاء انتهاك السر المهني والفساد واستغلال النفوذ".
واوضح "جيرار ازيبير بتهمة اخفاء انتهاك السر المهني واستغلال النفوذ والفساد. تييري هيرزوغ بتهمة اخفاء السر المهني والفساد واستغلال النفوذ".
ويتحرى المحققون في ما اذا كان ساركوزي (59 سنة) حاول بمساعدة محاميه هيرزوغ الحصول على معلومات من القاضي جيلبير ازيبير حول قرار قضائي يطاله مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا في موناكو.
وقانونيا يعاقب على استغلال النفوذ بموجب عدة مواد في قانون العقوبات باحكام قد تصل الى السجن 10 سنوات وغرامة بقيمة 150 الف يورو وفقا للظروف. لكن هذا الامر نظري في هذا الملف. ولا يلاحق اي فرد حاليا بهذه التهمة ولم تصدر اي ادانة ولا تعرف بعد التهم التي ستوجه الى هذا الشخص او ذاك.
نقلًا عن "أ.ف.ب"