حذر رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي من اننا "فقدنا السيطرة على انتشار فيروس كورونا، وأصبح هناك حالة تفش مجتمعي في كل المناطق". واعتبر أن "الإقفال المفروض هو محاولة للحد من هذا الانتشار السريع للفيروس الذي سيؤدي إلى إصابات خطيرة وإلى دخول بعض المرضى إلى أقسام العناية"، وقال: "إن نسبة الإشغال لأسرة العناية المخصصة لمرضى كورونا في المستشفيات تخطت ال98 بالمئة، وتخطى عدد مرضى كورونا في العناية الفائقة ومرضى الأسرة العادية ال2050 مريضا، وهذا عدد كبير بالنسبة إلى عدد سكان لبنان. وهناك أيضا ما يزيد عن ال220 مريضا موضوعين على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وإذ أشار إلى أن "كل المعطيات العالمية من الناحية الطبية تشير إلى أننا حتى نتمكن من الحد من الانتشار يجب أن يكون الاقفال بين 3 و6 أسابيع"، لفت إلى أن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة جدا في لبنان حتمت أن تكون فترة الإقفال 10 أيام، فهناك أناس يحتاجون إلى العمل لكي يأكلوا ويشربوا".

ودعا "الدولة إلى تقديم مساعدات عاجلة إلى الأسر المحتاجة لتحقيق الالتزام المطلوب"، مطالبا ب"تمديد فترة الإقفال لأنه ضرورة للسيطرة على الانتشار السريع للفيروس ومنع ازدياده"، وقال: "أقدر ظروف الناس المحتاجة، لكن الوضع الصحي خطير جدا في البلد، وواجب الدولة أن تؤدي دورها على الصعيد الاجتماعي وتقدم مساعدات نقدية".

أضاف: "ندفع 500 مليون دولار شهريا لدعم بعض المواد، الذي يصل 20 في المئة منه إلى المحتاجين. أما البقية فتذهب إلى الاغنياء والتجار". ورأى أن "نسبة الفقراء تخطت ال60 في المئة"، وقال: "إذا أعطينا كل عائلة 100 دولار كل شهر، نكون ندفع 250 مليون دولار أي نصف قيمة الدعم".

وعن اللقاح المتوقع وصوله إلى لبنان أوائل شباط، قال: "إن شركة فايزر ستبدأ بتسليمنا في الثامن أو التاسع من شباط، وعندها سنبدأ بآلية التلقيح". وعن المدة المتوقعة لتغطية اللقاح كل الاراضي اللبنانية، أشار إلى أن "عملية التلقيح تستغرق وقتا طويلا"، وقال: "هناك حوالى 6 ملايين شخصا بين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين على الأراضي اللبنانية، ويجب تلقيح 70 في المئة منهم، حتى نصبح في المكان الآمن ونصل إلى مناعة اجتماعية".

أضاف: "بعد تلقي 70 في المئة من الناس اللقاح، تخف قوة الفيروس ويتراجع انتشاره ويصبح كالانفلونزا، ولا يعود يشكل خطرا كبيرا. وعندها، نتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية ونصل إلى بر الأمان، لكن هذا لن ينجز قبل نهاية عام 2021. ولذلك، نشدد على ضرورة التزام الاجراءات الوقائية من وضع الكمامة وغسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي حتى لو تم التلقيح".

وطمأن إلى أن "اللقاح آمن"، لافتا إلى أن "الشركات والابحاث تؤكد أنه آمن وفعاليته جيدة، لكنه يعتبر استخداما طارئا إذ لا يملك معطيات اللقاح العادي ويستخدم كمحاولة لوقف الانتشار"، وقال: "أخذت الدول على عاتقها تحمل المسؤولية في حال حصول مضاعفات. وأوضحت الشركات وبعض مراكز الأبحاث العالمية كcdc وfda وwho أنه فعال بنسبة 95 في المئة، لكن يجب أن تتم المراقبة خلال إعطائه لمعرفة المعطيات، خصوصا أنه سيتم تلقيح الملايين. وعندها، تأخذ هذه الشركات الإذن الكامل بدل الطارىء".

وأوضح أن "لبنان أجرى اتفاقا مع منصة covaxالتابعة لمنظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للقاحات"، وقال: "حجزنا 2100000 لقاح من فايزر و2500000 من covax عبر منظمة الصحة العالمية، ودفعنا رعبونا. وعندما تستلم منظمة الصحة اللقاحات من التحالف الدولي للقاحات تبدأ بتسليمنا".

وعن إمكان استيراد القطاع الخاص اللقاحات، أوضح أن "الإذن أعطي إلى الشركات الخاصة لاستيرادها، إنما عليها أن تقدم الطلبات إلى وزارة الصحة العامة حتى تحصل على الإذن، لأن اللقاح ليس كالدواء، بل يتم إعطاؤه تحت اشراف وزارة الصحة، التي تتابع من يتلقاه من خلال تسجيل اسمه لديها لمعرفة المضاعفات ومقدار المناعة الذي يحققه، والتي تطلع أيضا على نسبة متلقيه".

أما عن فترة الحماية التي يؤمنها اللقاح، فاعتبر أنه "لا يمكن معرفة ذلك الآن، إذ أن الأمر يحتاج إلى متابعة، والنتيجة تتبين بعد إعطائه". وأكد "ضرورة تلقي اللقاح في كل دول العالم كي لا ينهض هذا الفيروس من جديد ويطور نفسه".

قد يهمك أيضا :  

عاصم عراجي يؤكّد أنّ مصرف لبنان لم يعد قادرا على استيراد الأدوية

  تحذيرات من تزايُد الإصابات بـ"كورونا" في لبنان خلال الأسبوعين المقبلين