وجّه الطلاب اللبنانيون العالقون في جحيم إيطاليا رسالة جديدة إلى الدولة اللبنانية، الإثنين، قبلها، على مدى الأسابيع الماضية، وجّهوا الكثير من الرسائل من دون أن يلقوا جواباً. "آخر الرسائل" كتبها باسمهم الدكتور محمد كمال (مقيم في إيطاليا منذ 11عاماً) ليعلم الدولة اللبنانية بآخر تطورات أوضاع "مواطنيها"، بعدما لامس معظم الطلاب، المقيمين في الشمال تحديداً، حافة الجوع، إذ "لم يعودوا يملكون القدرة على شراء الحاجات الأساسية"، وأقصى ما يطلبونه تأمين "قوت اليوم". وهذا لسببين أساسيين، أولهما "مباشر"، وهو الإجراءات التي فرضتها السلطات الإيطالية بعد انتشار فيروس "كورونا"، ما أدّى إلى خسارة الطلاب أعمالهم بعد إقفال المؤسسات والجامعات التي كانوا يعملون ويتعلمون فيها. والسبب الثاني هو ما يعانيه هؤلاء منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان، والتي طاولتهم من خلال إجراءات المصارف التي "قيّدت تحويلات أهاليهم"، بحسب كمال. لذلك، همّ الطلاب اليوم هو تحصيل "لقمة العيش"، بعدما أُقفل باب الرجوع إلى لبنان.

وكتبت راجانا حمية في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الطلاب في إيطاليا رهينة "كورونا"... والمصارف"، "طالب الماجستير في جامعة تورينو، حسين عمر، أكد لـ"الأخبار" أن الطلاب اللبنانيين كانوا سينجون من "الحصار" المفروض على المدن الإيطالية «لو أنهم عادوا إلى لبنان قبل إعلان حال التعبئة العامة، إلا أنه كان لإدارة شركة طيران الشرق الأوسط حسابات أخرى على ما يبدو».

ويوضح أنه قبل وقف حركة الطيران بين البلدين، حجز حوالى 60 طالباً لبنانياً يتابعون دراساتهم في إيطاليا تذاكر سفر على متن الشركة ، وكانت "التذكرة بقيمة 170 يورو، أمّنها البعض من التبرعات". كان يُفترض أن تقلع تلك الرحلة في الثالث عشر من الجاري، إلا أنه "قبل يومين من الإقلاع تبلّغ الطلاب عبر البريد الإلكتروني أن الرحلة ألغيت وحدّد موعد آخر في السادس عشر من الجاري".

غير أن الطلاب تبلّغوا مرة أخرى بإلغاء الرحلة، من دون تحديد موعدٍ آخر، ومن دون توضيح سبب ذلك، "إذ لم يكن مطار ميلانو قد أقفل بعد ولم تكن الحكومة اللبنانية قد أعلنت حال التعبئة العامة". مذّاك، ينتظر هؤلاء طائرة لن تقلع، بسبب قرار الحكومة وقف حركة الطيران بين بيروت والدول التي صنّفتها منظمة الصحة العالمية موبوءة. وهم يناشدون الدولة إجلاءهم من المدن الإيطالية "والعودة لتمضية الحجر الصحي في لبنان، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الطبية اللازمة والإجبارية التي اعتمدتها الدول".

قد يهمك أيضًا

الحكومة اللبنانية ترجئ تنظيم العمليات المصرفية وتعلن مواصلة البحث