باريس ـ مارينا منصف   أكد أن البنك المسؤول عن السياسات النقدية لسبعة عشر دولة أوروبية "لا يستطيع أن يفعل كل شيء لكل دولة في أي وقت". وأضاف دراغي ردًا على سؤال في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "إنه وعلى الرغم من أن مجموعة الإجراءات والتدابير الضخمة لمواجهة الأزمات المالية نجحت في تجنب حدوث كوارث ضخمة، إلا أن مجمل التأثير الإيجابي لم يظهر بعد على الاقتصاد".
وتابع دراغي "إنه وعلى الرغم من أن معدلات الفائدة وصلت لمستويات تاريخية منخفضة، وأن البنك المركزي الأوروبي ضخ كميات غير مسبوقة من السيولة النقدية للبنوك، إلا أن الإنجاز لا يزال متعسرًا، ولا يتدفق بسهولة نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم".
وواصل "إن ذلك يعود إلى ثلاثة أسباب تتمثل في أن البنوك قد تفتقد إلى الموارد المالية، أو أنها تفتقد إلى رأس المال، أو أنها تملك الموارد المالية ورأس المال ولكنها تحجم عن الإقراض لأنها تخشى من تقاعس المقترضين عن السداد".
وأشار دراغي إلى أن البنك بوصفه بنكًا مركزيًا يمكن أن يعالج المشكلة الأولى المتمثلة في الافتقاد إلى الموارد المالية، وهو ما قام به البنك من خلال عمليات السيولة الطارئة، ولكن ليس من سلطات البنك المركزي أن يحل المشكلتين الثانية والثالثة.
وأصر دراغي على أن البنك المركزي ليس من مهامه تطهير وتنظيم البنوك التي تعاني، ومع ذلك فإن البنك المركزي الأوروبي على وعي تام بالصعوبات التي تعترض الحصول على الاعتمادات وإقراض الأنشطة التجارية، مشيرا إلى أن البنك يواصل التعامل مع هذه المشكلة في إطار صلاحياته.
وأكد أن "المسألة ليست مسألة شجاعة وإنما هي مسألة عمل الشيء الصحيح".
وقال دراغي "إن مشاركة القوى الفاعلة الأخرى مطلوبة في هذا الصدد، وخاصة الحكومات الوطنية".
يُذكر أن هذه التصريحات هي تكرار لملاحظاته السابقة التي أبداها في مطلع هذا الشهر، وذلك في أعقاب قيام البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على ثبات معدلات الفائدة من دون تغيير في آخر اجتماع للجنة السياسات فيه.