أكد وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه أن التنظيم الجديد لتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة مستقلة يتكون من 28 مادة ونص في مادته الثانية على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإحصاء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بوزير الاقتصاد والتخطيط.
وبين المهندس عادل فيه في بيان صدر الاثنين أن التنظيم الجديد الذي صدر من مجلس الوزراء نص على تشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية رئيس الهيئة، وعدد من الأعضاء الذين يمثلون بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثل من مجلس الغرف السعودية وممثلين اثنين من المتخصصين بعمل الهيئة.

وأضاف المهندس فقيه إن بدء العمل في الهيئة بالتنظيم الجديد سيستهل بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن قرار إنشائها يؤكد حرص الحكومة على دعم المسار الإحصائي، ويترجم ما يتطلع إليه من سعي نحو مزيد من تطوير المرافق الخدمية، خاصة ما له علاقة بشؤون الإحصاء والبيانات والمعلومات، وذلك بما يتواكب مع التغير والتطور المتلاحق في جميع المجالات الاقتصادية، خصوصا بعد إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ولفت المهندس فقيه إلى أن صدور هذا القرار جاء امتدادا لعدد من القرارات والأوامر والتوجيهات السامية لدعم وتعزيز عدد من القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات مستقلة أثبتت صواب تلك القرارات وفاعليتها بالنظر إلى المعطيات التي لمسها وعاشها منسوبو تلك القطاعات والمستفيدون من خدماتها.

وأعرب المهندس فقيه عن أمله في أن يكون في صدور هذا القرار الحكيم دافع وحافز لعطاء ثري يحقق ما تصبو الهيئة الجديدة إليه في خططها وبرامجها ويواكب حجم تطلعات المستفيدين من خدماتها.
وأفاد بأن الهدف من إنشاء الهيئة هو تنظيم وتفعيل العمل الإحصائي في المملكة من خلال إعداد نظام إحصائي وطني شامل ودقيق وموحد ومتابعة تنفيذه، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية، خدمة لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة.

وأشار فقيه إلى أن التنظيم الجديد أكد على أن "الهيئة العامة للإحصاء" المسؤولة عن الإحصاءات في المملكة هي المرجع الإحصائي الوحيد الرسمي لتنفيذ منظومة العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له، وهي الجهة التي تجري المسوح، وتعد البحوث والدراسات ونشر نتائجها لمختلف المجالات الإحصائية وغير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته.
وأوضح المهندس فقيه أن النظر لقرار مجلس الوزراء تضمن أن يتولى مجلس إدارة الهيئة مراجعة نظام الإحصاءات العامة للدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7/ 12/ 1379، واقتراح ما يلزم في شأنه، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المتبعة