أكّد المسؤول الإعلامي لوزارة النفط في صنعاء، حسن الزايدي، أن وزارة النفط في صنعاء رفضت في وقت سابق رفع سعر اللتر البنزين إلى 300 ريال يمني وفرضت سعر 275 للتر البنزين، وبعد قيامها بحملات ضبط السعر عند هذا المستوى وعقد اتفاقات مع التجار لضبط السعر عند هذا الحد حدثت تدخلات من قبل تجار النفط، واستطاعوا إقصاء كوادر عدة في وزارة النفط، وصدرت قرارات تخدمهم من قبل القيادة في صنعاء منها تجميد أرصدة شركة النفط الحكومية والمقدرة بنحو مليار و500 مليون ريال كانت رسوم مستحقة لشركة النفط متأخرة لدى التجار .

وأضاف حسن الزايدي، في مقابلة مع "العرب اليوم"، أنّ المحطات أصبحت تبيع اللتر بسعر 425 ريالًا كسعر رسمي بعد أن استطاع التجار المستوردين للنفط تقليص وتجميد شركة النفط لتحقيق أرباح خيالية مستغلين الوضع الإنساني والتوقف الذي حدث لميناء الحديدة رغم توفر كميات لديهم تغطي احتياجات المناطق التي تديرها صنعاء لأشهر، وأكد أنه لا علاقة لوزارة النفط بارتفاع أسعار المشتقات لفقدانها صلاحيات الرقابة والكثير من الصلاحيات التي تمكنها من ضبط التجار بسبب تدخل أحد الأطراف السياسية بكل نفوذه لتمرير جشع التجار على الشعب الذي يعاني وضع اقتصادي مأساوي .

ووفقا للزايدي فإن الاستهلاك اليومي للمشتقات في المناطق التي تديرها صنعاء يقدّر بنحو 5 آلاف طن تقريباً، وما توفر من المشتقات حين أوقف التحالف الذي تقوده السعودية المنافذ اليمنية 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغ نحو 150 ألف طن يكفي لـ50 يوم تقريباً، ولكن افتُعلت الأزمة بعد أيام من قرار التحالف وظهرت الأسواق السوداء التي تضاعفت فيها قيمة اللتر الواحد إلى مبالغ خيالية وكان التجار يقفون خلف الأزمة التي لا تزال جارية ويسعون إلى تثبيت سعر 425 ريال للتر الواحد كسعر رسمي وهذا ما سيضاغف معاناة المواطن والمزارع وكل الطبقات .

وبين الزايدي أن رئيس اللجان الثورية محمد الحوثي، قام بسلب امتيازات شركة النفط الحكومية في استيراد وتسويق المشتقات النفطية في 27 تموز/يوليو 2015، بينما تمتلك شركة النفط الحكومية منذ تأسيسها في عام 1961م ،منوها  إلى أاّن شركة النفط، هي شركة حكومية وطنية عملاقة، وعملت في الأزمات في اليمن كافة، بشكل حيادي في سبيل توفير المشتقات للقطاعات الصحية والخدمية والاقتصادية والمجتمع وذلك عبر قرار التعويم للمشتقات الذي أصدره محمد علي الحوثي ولا يزال ساريًا، رئيس اللجان الثورية محمد الحوثي، قام بسلب امتيازات شركة النفط الحكومية في استيراد وتسويق المشتقات النفطية في 27 تموز/يوليو 2015، بينما تمتلك شركة النفط الحكومية منذ تأسيسها في عام 1961م،لافتاً أن شركة النفط في عام 2013 بلغ حجم إيراداتها ترليون ومائتين وثلاثة وسبعون مليار ريال وكل هذه المبالغ كانت تورد للبنك المركزي، وينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني واستقرار صرف العملات وتوفر المشتقات النفطية لكل القطاعات والمجتمع دون حدوث أزمات فيما أصبحت الشركة الأن على وشك الإفلاس نتيجة قرار التعويم الذي تصاحبه حرب ممنهجة على الشركة الوطنية.